نبأ – وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تحذيرا شديد اللهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إياها إلى التخلي الفوري عن مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين.
وأكد تورك في بيان أصدره الجمعة أن هذا التشريع المقترح، الذي صُمم ليطبق حصرا على الفلسطينيين سواء داخل الأراضي المحتلة أو في الداخل، يمثل تحديا سافرا للقانون الدولي على مستويات متعددة، مشددا على أن صياغة القانون وتصريحات السياسيين الإسرائيليين تكشف عن نهج تمييزي صارخ يستهدف سلب الفلسطينيين حقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة.
وأوضح المفوض السامي أن هذه المقترحات تتجاوز كونها انتهاكا لحقوق الإنسان لتصل إلى مستوى جريمة حرب.
وتأتي هذه التحذيرات الأممية ردا على سلسلة من التعديلات القانونية المعروضة أمام الكنيست الإسرائيلي، والتي تسعى لفرض الإعدام بشكل إلزامي في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية، وتعديل قانون العقوبات لإدراج هذه العقوبة بأثر رجعي على المدانين في أحداث “طوفان الأقصى”. كما لفت مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى خطورة استخدام الاحتلال لمصطلحات غامضة وفضفاضة مثل “الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور” لتبرير القتل القانوني.
قناة نبأ الفضائية نبأ