قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أعلنت السلطات السعودية السماح للقطاع الخاص بتولي بناء وتشغيل وإدارة عدد من المدارس الحكومية المجانية، في خطوة تُعد تحولاً لافتاً في مسار التعليم العام.
ووفق تقرير صادر عن منصة الاستخبارات التعليمية thepienews في 6 يناير، جرى حتى الآن تحويل 60 مدرسة حكومية سعودية إلى هذا النموذج، مع توجه رسمي لتوسيعه وفتح المجال أمام مستثمرين محليين وأجانب للدخول في إدارة التعليم الأساسي والثانوي، بينما تحتفظ وزارة التعليم بدور إشرافي يقتصر على المناهج وتدريب المعلمين واعتمادهم.
يمثل هذا القرار اعترافاً ضمنياً بعجز الدولة عن الاستمرار في تمويل وإدارة وتشغيل كامل منظومة التعليم الحكومي بنفس الوتيرة السابقة، في ظل النمو السكاني المتسارع وارتفاع كلفة البنية التحتية التعليمية. غير أن تقديم الخصخصة بوصفها حلاً تقنياً لتحسين الجودة وتوسيع الطاقة الاستيعابية يخفي تحوّلاً أعمق في فلسفة التعليم العام، حيث يجري نقل عبء الخدمة الأساسية من الدولة إلى منطق السوق.
ففتح التعليم الحكومي أمام المستثمرين، ولا سيما الأجانب، يثير تساؤلات جدية حول مستقبل مجانية التعليم وحدود الربحية في قطاع يفترض أن يكون ضمن التقديمات الاجتماعية. كما أن تحويل المدارس إلى أصول استثمارية قد يخلق تفاوتاً في الجودة بين المناطق ويُخضع العملية التعليمية لأولويات مالية لا تربوية.
