قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أقرّت وزارة المالية في كيان الاحتلال، اليوم الأحد، بارتفاع حاد في نسبة الدين العام لتصل إلى 68.6% في نهاية عام 2025، مقارنة بـ 67.7% في العام الذي سبقه. وتعكس هذه الأرقام حالة التآكل المستمر في بنية الاقتصاد الصهيوني، الذي بات مرتهنا لتمويل الآلة العسكرية والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية، وسط عجز حكومي واضح عن كبح جماح الانهيار المالي.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الداخلي وتهدئة الأسواق العالمية، زعم وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أن هذا الارتفاع هو نتيجة حتمية لـ “الإنفاق الأمني اللازم”، مدعيا بذل جهود لإعادة إعمار المجتمع الإسرائيلي. ورغم محاولته تصوير الوضع بأنه تحت السيطرة عبر قوله إن تأثير الحرب على الدين “آخذ في التراجع”، إلا أن الواقع الميداني واستمرار تعبئة الاحتياط والاستنزاف في جبهات متعددة يكشف زيف هذه الوعود، حيث تضطر الحكومة الإسرائيلية للاقتراض بفوائد مرتفعة لسد ثغرات الميزانية التي تسبب بها العدوان.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تجاوز نسبة الدين عتبة الـ 68% يضع الكيان أمام معضلة ائتمانية كبرى، حيث تتزايد الضغوط على التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي.
