نبأ – أجرى أمير الكويت، مشعل الأحمد الصباح، تعديلًا وزاريًا شمل سبع حقائب وزارية، من بينها وزارات الخارجية والمالية، وذلك في أعقاب حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات.
ويعكس التعديل استمرار احتفاظ السلطات الكويتية بالسيطرة على مفاصل الحكومة، من خلال تعيين وزراء جدد في حقائب الاتصالات، والتجارة، والتنمية، والشباب، والاقتصاد، والإعلام، إضافة إلى المالية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أزمات سياسية متكررة بين الحكومة ومجلس الأمة، وسط مؤشرات على تقييد الحريات وصعوبة ممارسة أي رقابة برلمانية حقيقية على أداء السلطة التنفيذية.
قناة نبأ الفضائية نبأ