قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إنّ القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغّر في حكومة الاحتلال، أمس الأحد، تمثّل محاولة واضحة لفرض هندسة جديدة على الضفة المحتلة، تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه، ومصادرة أرضه، وتوسيع قبضة الاحتلال على مختلف تفاصيل الحياة اليومية.
وأوضحت الحركة أن ما يجري هو مشروع متكامل لابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان، وتحويل الضفة إلى فضاء خاضع بالكامل لسيطرة الاحتلال، عبر أدوات قانونية وإدارية وأمنية، لانتزاع حق الشعب الفلسطيني في الحرية فوق أرضه.
وأكدت أن ما أقرّه الكابينيت لا يندرج في إطار تعديات جديدة فحسب، بل يشكّل محاولة لاقتلاع الجذور وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وتحويل الشعب الفلسطيني إلى مجموعات معزولة ومحاصرة داخل نظام قمعي وإحلالي، ضمن مشروع الضمّ القانوني الصامت الذي ينفذه الاحتلال في الضفة المحتلة.
وبيّنت الحركة أن خطورة هذه القرارات تكمن في تغاضي العالم عنها، وتصديقه رواية الاحتلال التي تصفها بقرارات تنظيمية أو إدارية، في حين أنها في حقيقتها عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان، تهدف إلى تثبيت واقع يصعب التراجع عنه، وإغلاق الباب أمام أي إمكانية لحرية الشعب الفلسطيني أو نهوض مشروع وطني فلسطيني.
وحمّلت حركة الجهاد الإسلامي الإدارة الأميركية والعجز الدولي المستمر مسؤولية القرارات التي اتخذها الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، كما حمّلت الأنظمة العربية المطبّعة مسؤولية ما يجري، معتبرة أن قرارات الاحتلال الأخيرة تُسقط كل أوراق التوت وتكشف زيف الرهان على التسويات والمفاوضات التي لم يسعَ إليها الاحتلال يوماً إلا لكسب الوقت وتمزيق الموقف العربي.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن هذه القرارات تستدعي ردا شاملاً دفاعا عن الأرض ومستقبل الشعب الفلسطيني، على أساس وحدة الموقف الفلسطيني الداعم للمقاومة، لإسقاط هذه المشاريع والقرارات.
