قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أطلق أعضاء في البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، عريضة حقوقية وقانونية شاملة تزامنا مع الذكرى الخامسة عشرة لانتفاضة الرابع عشر من فبراير في البحرين، حيث وثقت العريضة استمرار النهج القمعي الذي تتبعه سلطات المنامة في مواجهة المطالب الديمقراطية المشروعة.
وأكد النواب في وثيقتهم أن الاحتجاجات السلمية التي نادت بإنهاء التمييز البنيوي والفساد السياسي قوبلت بوحشية مفرطة من قبل أجهزة الدولة، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وزج المئات في السجون تحت وطأة التعذيب المنهجي الذي لا يزال مستمرا بحق المعتقلين السياسيين حتى يومنا هذا.
وتضمنت العريضة مطالبة صريحة وواضحة بضرورة الإفراج الفوري عن قادة المعارضة ورموز حقوق الإنسان الذين يواجهون الموت البطيء في الزنازين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وخصت بالذكر الرموز الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس والحقوقي عبد الهادي الخواجة والأستاذ عبد الوهاب حسين. كما دق النواب ناقوس الخطر بشأن ملف الإعدامات السياسية، مشيرين إلى وجود تسعة عشر سجينا على ذمة الإعدام، ثمانية عشر منهم يواجهون تنفيذا وشيكا بعد انتزاع اعترافات من أغلبهم تحت سياط التعذيب، وهو ما يعكس ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب داخل المنظومة الأمنية البحرينية.
وفي خطوة تصعيدية ضد رموز السلطة، دعت العريضة الحكومة البريطانية إلى تفعيل نظام “ماغنيتسكي” لفرض عقوبات دولية على المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتهم وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة.
وفي سياق متصل، وجه البرلمانيون انتقادات لاذعة لسياسة لندن الخارجية، معربين عن استنكارهم لتبديد ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب البريطانيين لتقديم دعم تقني عبر “صندوق استراتيجية الخليج” لصالح مؤسسات أمنية بحرينية ثبت تورطها في تبييض ممارسات التعذيب.
واختتمت العريضة بالتنديد بأساليب القمع العابر للحدود التي يمارسها النظام، بما في ذلك إسقاط الجنسية وملاحقة المعارضين والنشطاء المقيمين في المملكة المتحدة.
