قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – تستمر قضية رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق في إثارة الجدل، بعد أن أعادت جلسة المحكمة العليا يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 التركيز على الدور المشبوه للسعودية في التحويل المالي المرتبط بصندوق 1Malaysia Development Berhad. فقد ناقشت المحكمة تحويل مبلغ 42 مليون رينغيت ماليزي (9.66 مليون دولار أمريكي) إلى حسابات نجيب عبد الرزاق وسط جدل حول مصدر الأموال وطبيعتها القانونية.
وأشار مقال نشره موقع ذا ستار في 11 فبراير الجاري، أن وزير الشؤون الدينية السابق جميل خير أدلى بشهادته أمام المحكمة، قائلاً إنه يعتقد أن التبرع من السعودية قد تم تقديمه إلى نجيب عبد الرزاق لأن المملكة أعجبت بنهج الحكم الإسلامي الحديث في ماليزيا وفق قوله. وأوضح أنه كان جزءًا من وفد حضر اجتماعًا غير رسمي مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز قبل نحو 16 عامًا. غير أن الإفادة جاءت كرأي شخصي دون وثائق رسمية تؤكد قرار التحويل أو صفة المبلغ القانونية.
هذا وكانت قد قضت المحكمة الجنائية في وقت سابق بأن المبلغ لم يكن تبرعًا سعوديًا، وهو ما شكّل محور الخلاف القانوني الحالي، فيما تعيد القضية النقاش حول الدور الذي تلعبه الأموال السعودية في بناء النفوذ الخارجي، إذ اتُهمت الرياض باستخدام المساعدات والتبرعات كوسيلة لتعزيز نفوذ سياسي مع قادة في دول أخرى.
ويبقى الدور السعودي نقطة حساسة في الملف، بين روايات “الإعجاب السياسي” والتدقيق القضائي الذي يبحث عن مسارات أموال واضحة. فهل تكفي التفسيرات الدبلوماسية لتبرير تحويل ملايين إلى حسابات شخصية لمسؤول سياسي، أم أن ما كشف حتى الآن يفتح الباب لتساؤلات أوسع حول التمويل السياسي العابر للحدود؟
