نبأ – بعد غلوها في تمويل قوات الدعم السريع، دخلت الإمارات دائرة مساءلة سياسية متصاعدة في واشنطن، حيث نددت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بما وصفته بدعم وتمويل معسكر تدريب في إثيوبيا، معتبرة أن أي إسناد خارجي لهذا الطرف لا يؤدي إلا إلى تأجيج النزاع الدموي في السودان.
هذا الموقف يعكس تحولًا لافتًا في المزاج السياسي الأمريكي، إذ لم يعد الحديث يدور في أروقة الإعلام أو التقارير الحقوقية فحسب، بل انتقل إلى مستوى مؤسساتي يهدد بتعليق صفقات سلاح كبرى.
ووفق التصريحات الصادرة عن أعضاء بارزين في اللجنة، فإن استمرار تزويد أي دولة يُشتبه في دعمها لأطراف الحرب بالسلاح الأمريكي يتعارض مع القوانين المنظمة للصادرات الدفاعية ومع المبادئ المعلنة لحماية المدنيين.
سياسيًا، تمثل هذه الخطوة رسالة ضغط مباشرة إلى أبوظبي، مفادها أن الانخراط –المباشر أو غير المباشر– في النزاع السوداني ستكون له كلفة دبلوماسية واستراتيجية.
وفي حال تثبيت الأدلة المتعلقة بالدعم اللوجستي أو العسكري، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام مراجعة أوسع للعلاقات الدفاعية، ويضع الإمارات أمام تحدٍ غير مسبوق في تبرير سياساتها الإقليمية.
قناة نبأ الفضائية نبأ