رايتس ووتش تطالب لندن بالتعويض عن قمع “فلسطين أكشن” واعتقال الآلاف

نبأ – أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن على الحكومة البريطانية تحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها السابقة بحق الناشطين، وتقديم سبل الانتصاف والتعويضات الفورية لكل من تضرر من قرار حظر منظمة “فلسطين أكشن”، والذي أبطلته المحكمة العليا مؤخرا.

وأشارت المنظمة الدولية، في تدوينة إلى أن حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الماضي يمثل إدانة واضحة لقرار الحظر الجائر، وهو ما يستوجب من حكومة “العمال” الحالية تصحيح آثار هذا النهج القمعي الذي استهدف الحراك المتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكانت السلطات البريطانية قد شنت حملة شعواء تحت غطاء ذلك الحظر الملغى، أدت إلى اعتقال أكثر من 2,700 شخص، لم تكن تهمتهم سوى رفع لافتات تعبر عن دعمهم للمنظمة ونشاطها المناهض لتجارة السلاح مع الكيان الصهيوني.

ويعكس هذا التطور القضائي والحقوقي حجم التخبط القانوني والأخلاقي للنظام البريطاني، الذي حاول تجريم الاحتجاج السلمي ضد الإبادة الجماعية في غزة، مما يضع مصداقية القضاء البريطاني وسلطته التنفيذية على المحك في كيفية معالجة آثار هذا الظلم الممنهج بحق آلاف الناشطين.