قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – بعد رفض المجلس محاولتين سابقتين من هذا النوع في سنوات سابقة، رفض مجلس الشورى السعودي، دراسة مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، بعد تفجيرات استهدفت مسجدين في مناطق التواجد الشيعي في المملكة مؤخراً.
مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان، قال عقب الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء، إن المجلس صوت بعدم ملاءمة الدراسة بعد مناقشته، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، حيث وصوت 74 عضوا ضد المشروع، بينما وافق 47 عضوا، وامتنع 11 عضوا في المجلس عن التصويت.
التصويت جاء بعد أن استمع المجلس لعدد من الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير اللجنة وتوصيتها بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، حسبما أضاف الصمعان، حيث اتفق عدد منهم على أن النظام الأساسي للحكم يؤكد في مادته الـ12 على أن "تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام"، معتبرين أن أي نظام مقترح لن يكون أقوى من النظام الأساسي للحكم.
الإعتراضات على المشروع جاءت من منطلق أن النظام لا يحتاج إلى سد فراغ تشريعي، واعتبر عضو المجلس اللواء ناصر العتيبي أن "الأنظمة المعمول بها حاليا كفيلة بحماية الوحدة الوطنية"، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، في المقابل رأى عضو المجلس سعيد الشيخ أن الجرائم الإرهابية التي استهدفت المصلين "تأتي من جهلة في الدين، ونحن بأمس الحاجة بالاعتراف بقضية الغلو والتطرف في مجتمعنا".
وجذب هاشتاج "#مجلس_الشورى_يرفض_مشروع_نظام_الوحدة_الوطنية"، اهتمام العديد من السياسيين والمغردين السعوديين.
وإعتبر الباحث السياسي الدكتور حمزة الحسن في تغريدات تعليقاً على رفض المشروع أنّ "رفض مشروع نظام الوحدة الوطنية يعني باختصار أن الدولة (الذاهبة) لا تستطيع ان تعيش بنظر آل سعود بدون طائفية وحروب داخلية"، مؤكداً أنّ من رفض القرار ليس مجلس الشوري، بل العائلة المالكة.
"الدولة التي لا تعالج أمراضها رغم التشخيص، تنهار لأنها أصبحت (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا)" يقول الحسن فيما لم يستغرب رفض المشروع قائلاً: "كيف تتوقعون من نخبة حكم طائفية ومناطقية قائمة على تمزيق المجتمع القبول بتجريمهما"، معتبراً أنّ "المساواة تقتلهم!"، وتسائل: "هل تتوقعون ان يقبل آل سعود ان تجرجروا مشايخهم للمحاكم لأنهم شتموكم وحرضوا عليكم؟!".
وأكد الحسن أن "تجريم الطائفية لن يفيد كثيراً لأن السرطان نخر أسس الدولة والتعايش"، وتابع: "الآن بمجرد رفض دراسة قانون ضد الطائفية والعنصرية فإن ذلك يعني شرعنت ممارستهما بصراحة ووقاحة"، ولفت أنّ في رفض المشروع رسالة تتلخص في ثلاث، أنّ "التحريض والطائفية والتمييز باقٍ وبديهي: العنف والدم باقيان"، مشيراً إلى أنّ "الدولة إلى انهيار لن يطول"، ودعا الحسن إلى الحماية الذاتية قائلاً: "احموا انفسكم واستعدوا للأسوأ، هذه بلاد تمتلك فائضا من الكراهية والعنف والتدمير يكفي العالم بأسره".
من جانبه، قال الباحث السياسي والكاتب توفيق السيف في حسابه على "تويتر" تعليقا علي رفض المشروع: "أي كلام يليق قوله للمجلس بعد هذا الموقف السخيف والمسيء للبلد؟"، وأضاف: "بدل العناوين الانشائية والخطب دعونا نستعمل الاقتصاد كأداة لتعزيز الوحدة والهوية الوطنية"، حيث كان السيف قد دعا في مقال قبل أسبوع في "الشرق الأوسط" إلى أن يتعامل المجلس بأقصى قدر من الاهتمام مع هذا الموضوع الخطير، مشدداً على الحاجة إلى قانون موسع يضع إطارا للاستراتيجية المنشودة، معتبراً أن الوحدة الوطنية هي رأس المال الحقيقي للبلد.
وقال الكاتب حمود الناصر في حسابه إنه "يوم أسود" في تاريخ مجلس الشورى. وأضاف: "في تاريخ كل برلمانات العالم لم نسمع أن أحدها رفض أي فكرة من شأنها حماية وحدة الوطن". بينما قال الدكتور عبدالله الشريف إن "المجلس مشغول بقضايا أهم منها بيض الحبارى وشجر الأراك والتصفيق".
وفي السياق، اتهمت عضو مجلس الشورى أمل الشامان أمس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف أنها تفتقر إلى استراتيجية للأمن الفكري، إذ لم تقدم سوى على عدد بسيط من الدورات التدريبية عن الأمن الفكري، وأكدت أن تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف والغلو لا تدخل ضمن أولويات الوزارة بحسب ما جاء في تقريرها، الذي تشير فيه إلى عقدها اجتماعات تحضيرية لم تثمر عنها أفعال ملموسة لتحصين المجتمع من التطرف، متسائلة كيف ستواجه ظاهرة تجنيد الأطفال والشباب.
