قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر / أ ف ب – اعلنت لجنة حماية الصحافيين الخميس ان 18 صحافيا على الاقل يقبعون في السجون المصرية وهو رقم قياسي في حين يواجه الصحافيون "تهديدات لا سابق لها" وفق المصدر نفسه منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013.
وقالت اللجنة ومقرها نيويورك في تقرير صدر الخميس أن "السلطات المصرية تحتجز 18 صحافياً على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحافية" وذلك حسب إحصاء للصحافيين السجناء أجرته اللجنة في 1 حزيران/يونيو 2015.
واضافت اللجنة ان "هذا أعلى عدد للصحافيين السجناء في مصر منذ بدأت لجنة حماية الصحافيين في عام 1990 تسجيل بيانات حول الصحافيين المحتجزين".
واشارت اللجنة الى ان الصحافيين يواجهون "تهديدات لا سابق لها في مصر"، وان التهديد بالسجن جزء من "مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار اوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة".
ويقضي 7 من الصحافيين السجناء احكاما بالسجن المؤبد و3 احكاما بالسجن 3 سنوات وصحافي واحد حكما بالسجن 15 شهرا، فيما لم يخضع السبعة الباقون لاي محاكمة رغم اعتقالهم لفترات طويلة.
وعقوبة السجن المؤبد في مصر هي السجن 25 سنة.
ويواجه الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي الذي قاد عملية الاطاحة بمرسي في العام 2013، اتهامات من منظمات حقوقية دولية باقامة نظام اكثر سلطوية وممارسة "انتهاكات سافرة لحقوق الانسان خلال توليه السلطة" من نظام حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية في مطلع 2011.
ومنذ الاطاحة بمرسي، شنت الاجهزة الامنية حملة قمع دامية ضد الاسلاميين ادت الى مقتل اكثر من 1400 شخص وتوقيف اكثر من 40 الفا بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.
وصدرت احكام بالاعدام على عشرات من انصار الاخوان المسلمين، بمن فيهم مرسي وكبار قيادات الجماعة، في محاكمات جماعية وصفتها الامم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
واغلقت ست محطات تلفزيونية مؤيدة للاسلاميين بعد دقائق من اطاحة الجيش بمرسي في 3 تموز/يوليو 2013 كما جرى التضييق على معظم وسائل الاعلام المعارضة الاخرى.
وحاليا تعتبر الغالبية العظمى لوسائل الاعلام المصرية، خاصة وعامة، مؤيدة للسلطات الجديدة بقيادة السيسي الذي يخوض "حربا ضد الارهاب".
ويعمل معظم الصحافيين المحتجزين في مصر في "وسائل اعلام الكترونية"، بحسب لجنة حماية الصحافيين التي قالت انهم يواجهون اتهامات تتراوح ما بين "التحريض على العنف والمشاركة في التظاهرات غير المرخصة والعضوية في جماعات غير قانونية".
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، ان "حكومة عبد الفتاح السيسي تعتمد أساليب قاسية لقمع الأصوات الناقدة، وذلك تحت غطاء إجراءات مكافحة الإرهاب".
ويحتجز معظم الصحافيين السجناء في ظروف سيئة في زنازين ضيقة وقذرة وبعضهم لا يرون الشمس لفترات طويلة، بحسب رسائل من صحافيين ذكرها تقرير اللجنة.
واستعرضت اللجنة في تقريرها شهادات لاهالي صحافيين سجناء قالوا انهم تعرضوا للتعذيب بينهم صحافي يدعى عمرو عبد المقصود تعرض للتعذيب باقتلاع احد اظافره فيما تعرض اخر يدعى احمد الطنوبي للضرب اثناء توقيفه.
وافادت اللجنة انها وجدت أن "الشرطة والادعاء العام يسيئون استخدام سلطاتهم في الحبس الاحتياطي"، منددة بالحالة "الرمز" للمصور الصحافي محمود ابو زيد المعروف ب"شوكان" و"المحتجز منذ حوالى سنتين دون أن توجه إليه السلطات أي تهمة، ودون تحديد موعد لمحاكمته".
وقالت اللجنة انها حاولت الحصول على تعقيب من المسؤولين المصريين المعنيين حول الصحافيين المحتجزين والذي ارسلت لهم "قائمة باسماء الصحافيين السجناء" لكنها لم "تتلق ردا".
واوضحت اللجنة ان السلطات المصرية استخدمت "ذريعة الأمن القومي كي تقمع حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الصحافة" ما جعل "مناطق بأكملها لا تجرى بها سوى تغطية صحافية ضئيلة مثل شبة جزيرة سيناء التي تشهد مواجهات دامية بين قوات الامن المصرية والجماعات الاسلامية المسلحة وهو ما لا يتوافر عنه سوى معلومات قليلة معظمها تقدمها رواية السلطة عن الاحداث.
وتقول منظمات حقوقية مصرية ان عدد الصحافيين المحتجزين اكبر بكثير من 18.
وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان غير الحكومية في القاهرة فان مصر تحتجز في سجونها 63 من العاملين في مجال الصحافة.
وقبل عام، قضت محكمة مصرية بالسجن ما بين 7 و10 سنوات بحق ثلاثة من صحافيي الجزيرة الانجليزية لادانتهم بدعم جماعة الاخوان المسلمين في تغطيتهم الصحافية للتظاهرات الضخمة التي ادت الى اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
غير ان محكمة النقض الغت الحكم مطلع العام الجاري وقررت اعادة محاكمتهم.
وتم بالفعل ترحيل احد الصحافيين الثلاثة وهو الاسترالي بيتر غريست الى بلاده استنادا الى قانون يتيح ترحيل الاجانب الى بلدانهم اثناء محاكمتهم.
ورغم تنازل الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية ليتسنى ترحيله خارج البلاد الا ان السلطات لم تتخذ قرارا في هذا الشأن بعد.
