ضمان الحقوق في الخليج ستسهم في معالجة الإرهاب

السعودية / نبأ – أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف, عبرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن مخاوفها تجاه القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير في دول الخليج وخاصة السعودية والبحرين.

المنظمة أكدت أن زيادة هذه القيود تشكل انتهاكا مباشرا وتعارضا مع الأهداف والغايات المبينة في إعلان وبرنامج عمل فيينا.

عضو المنظمة مايكل بين, أكد في مداخلة له خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في المجلس أن سلطات البحرين،ما زالت تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم معظم أشكال التعبير وانتقاد الحكومة.

وأشار إلى الأحكام الصادرة بحق كل من الناشط الحقوقي نبيل رجب وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان على خلفية تعبيرهم عن آرائهم.

وفيما يتعلق بالسعودية أكدت المنظمة إستخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب لتقييد التعبير السلمي المعارض تحت ذريعة أمن الدولة, مشيرة إلى الحكم على كل من رائف بدوي ووليد أبو الخير ومحمد القحطاني والحكم بالإعدام على الشيخ نمر باقر النمر.

ودعت المنظمة جميع الدول التي تجرِّم التعبير السلمي، إلى الإفراج فورا عن جميع المسجونين بسبب تعبيرهم عن آرائهم, ومراجعة وتعديل جميع القوانين بهدف ضمان المعايير الدولية لحرية التعبير.

رئيس المنظمة السعودية الأوربية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، وبالتعاون مع منظمة “أمريكيون”، شارك في فعاليات مجلس حقوق الإنسان بأكثر من مداخلة، حيث أكد أن تحسين حقوق الإنسان في الخليج سيضمن علاج مسببات الإرهاب الذي بات هاجسا عالميا.

الدبيسي أشار إلى أن البحرين والسعودية لم تلتزما بتوصيات مجلس حقوق الإنسان, التي باتت أسوأ، حيث يتم قمع المدافعين والحكم عليهم بالسجن والإعدام , بالإضافة إلى القيام بما يصفه الدبيسي باجتثاث ممنهج للمجتمع المدني المستقيل.

وحول أوضاع المرأة في الخليج أشار الدبيسي إلى جمود وتباطؤ في عدد من التوصيات التي أقرها المجلس بهذا الشأن. وأكد استمرار العنف ضد المرأ، وقال إن القوانين لا تزال غير منصفة بحقها في السعودية, مشددا على أن دورها في صناعة القرار يكاد يكون معدوما.

الدبيسي أشار إلى افتقار النساء لحرية التعبير وتعرضهن للقمع, ومنعهن من قيادة السيارة بالإضافة إلى استمرار تطبيق نظام الوصاية الذي يضر بحقوقهن الأساسية.