المملكةُ لا تعرفُ فرْقاً في العهودِ والأجيالِ واختلافِ أسماء الملوك.
بُنيتُها، ونمطُها، وأساس وجودِها.. واحدٌ لا يتغيّر، وهو معاداةُ حقوق الإنسانِ، والنّظرُ إلى المواطنين باعتبارهم رعايا تُغدقُ عليهم المكرماتِ والعطايا.
لم يتغيّرِ الأمرُ لحظةً واحدةً.. والمسافةُ الدقيقةُ الفاصلة بين الملك عبد الله والملك سلمان؛ ليس فيها أيُّ فارقٍ أو اختلاف، والمشتركُ بينهما يُذكِّر به صعودُ محمد بن نايف إلى ولاية العهدِ، وهو الرّجلُ الذي يعرفُ النّشطاءُ كرهَه للإنسانِ وحقوقه، والذي لم تتوقف عيناه يوماً عن إطلاق الشَّرَر في وجوه المعارضين السّلميين والمدافعين عن الحقوق.
على هذا النّحو، فلا الاعتقالاتُ غريبةٌ، ولا المحاكماتُ الجائرةُ حدثٌ نادرٌ في المملكةِ التي تتجمّعُ فيها مصائبُ الأشرار والتكفيريين وسُرَّاقِ المال العام.. أما فتْحُ الأبواب لزيارة الوفود الأمميّة المعنيّة بحقوق الإنسان؛ فليس سوى محاولةٍ للالتفاف على الحقيقةِ التي حاول مندوبُ السعوديّة في مجلس حقوق الإنسان أن يمنعَ العالمَ من الاستماع إليها، إلا أنّ سوادَ انتهاكات النّظام أشدُّ وطأةً من التضليل الرّسمي والخُدع الدبلوماسيّة…