السعودية/ نبأ- باشرت لجنة مكونة من أربع جهات حكومية في المملكة العربية السعودية التحقيق في أسباب تجميد أموال بعض الشركات التي تمتلكها الدولة.
وتتكون اللجنة من ممثلي وزارات المالية والبترول والثروة المعدنية والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى الخطوط الجوية السعودية، وفق صحيفة "المدينة".
وأضافت أن الأموال المجمدة تتعلق بأجور مناولة كل من الزيت الخام ووقود الطائرات بسبب خلاف استمر لأكثر من 10 سنوات بين شركة الكهرباء ومرفق المياه والكهرباء والخطوط السعودية من جهة وشركة أرامكو العملاقة للنفط من جهة أخرى.