قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت- رويترز- قالت صحيفة الشرق الأوسط يوم الخميس إن الشركتين اللتين تديران حقل الوفرة النفطي البري المشترك بين السعودية والكويت أبلغتا "الموظفين غير الضروريين" بحصولهم على إجازة من أول أغسطس آب مما يعني إطالة أمد الأزمة بشأن الحقل وغيره من الحقول المشتركة.
وجرى إغلاق حقل الوفرة في 11 مايو أيار للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف إلى منح الحليفين الخليجيين العضوين في أوبك مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد.
وفي 27 مايو أيار قالت متحدثة باسم شركة النفط الأمريكية شيفرون إن حقل الوفرة سيظل متوقفا لحين حل المشكلات التي تعوق التشغيل.
جاءت الخطوة بعد أن أبلغت شيفرون شريكتها الشركة الكويتية لنفط الخليج في ابريل نيسان أنها تخطط لإغلاق الوفرة بعدما عجزت عن حل نزاعات مع الكويت تتعلق أساسا بحقوق التشغيل.
وتقول شيفرون إنها واجهت مشكلات في الحصول على الإمدادات وتصاريح العمل لموظفيها الأجانب بما قد يؤثر سلبا على الإنتاج في المنطقة المحايدة.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط يوم الخميس إنه جرى إبلاغ الموظفين بالإجازات عن طريق مذكرة حصلت عليها وتحمل توقيع الجانب السعودي ممثلا في شركة شيفرون العربية السعودية والجانب الكويتي ممثلا بشركة نفط الخليج.
والمذكرة موجهة لعمليات الوفرة المشتركة وهي الشركة المملوكة مناصفة لإدارة حقل الوفرة البري والحقول الأخرى التابعة له.
وتقول المذكرة إن عمليات الوفرة المشتركة ستعطي إجازة مفتوحة للموظفين إذا لم يستأنف الإنتاج في نهاية أغسطس آب. وتهدف الخطوة إلى تقليص النفقات مع توقف إنتاج النفط حسبما تقول المذكرة.
وقالت الصحيفة إن الشركاء في عمليات الوفرة المشتركة يريدون على ما يبدو الاستعداد لأي تطور محتمل رغم أن المباحثات مازالت جارية لحل الأزمة والتوصل إلى اتفاق بخصوص إعادة إنتاج الخفجي وإعادة ملف توظيف شيفرون في الكويت لمعاودة الإنتاج في الوفرة.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في أي من الجانبين للتعليق.
والمنطقة المحايدة هي المكان الوحيد في السعودية والكويت الذي تملك فيه شركات النفط الأجنبية حصصا في الحقول. ويتقاسم البلدان إنتاج الخام في هذه المنطقة مناصفة.
وتقول مصادر في قطاع النفط إن الكويت غاضبة لعدم مشاورتها حينما جددت الرياض في 2009 امتياز شيفرون لإدارة حقل الوفرة حتى 2039.
لكن جذور الخلاف ترجع إلى عام 2007 حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية.
وجاء إغلاق حقل الوفرة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل بعد توقف الإنتاج من حقل آخر مشترك هو حقل الخفجي في أكتوبر تشرين الأول لأسباب تتعلق بالامتثال للوائح البيئية.
