السعودية / وكالات – تدرس الحكومة السعودية إمكانية خفض الدعم على البنزين، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية، عن مصادر لم تحددها قولها.
وقالت الصحيفة في عددها الذي صدر أمس السبت، نقلاً عن المصادر بأن السلطات تدرس الأمر منذ عدة سنوات لكن المسألة أصبحت أكثر أهمية بعدما خفضت دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم وسمحت بزيادة أسعار البنزين الشهر الماضي.
وقالت المصادر، إن المملكة لا يمكنها الإبقاء على أسعار البنزين عند مستوياتها المتدنية الحالية إلى أجل غير مسمى لأن ذلك يضر بالاقتصاد.
ولم تذكر الصحيفة متى قد تتوصل الحكومة إلى قرار بهذا الصدد كما لم تذكر تفاصيل الإصلاحات المحتملة.
لكنها نقلت عن فهد العنزي نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى قوله إن أي تغيير يطرأ على الدعم يجب أن يصاحبه إجراءات أخرى للحفاظ على الرفاهة الاجتماعية مثل توفير المواصلات العامة.
وقال "متى ما توافر البديل المناسب لاسيما في وسائل النقل العام يتم النظر في الدعم وتوجيهه لأحد برامج التنمية".
ولأن ارتفاع أسعار البنزين قد تؤدي لتضخم أسعار سلع أخرى اقترح العنزي أن يوجه الدعم بطريقة ما إلى المواطنين عبر دعم بعض المواد الغذائية أو توزيع بطاقات تموين أو خصم ليكون في محله.
وقال العنزي "الهدف من الدعم التيسير على المواطنين وتحقيق أقصى درجات الرفاهية لهم ولكن يجب النظر في حصول غير المواطنين على هذا الدعم باعتبار أن الدولة تدعم السلع الإستهلاكية".
ويقدر اقتصاديون أن يؤدي رفع الدعم عن البنزين لتوفير نحو 30 مليار ريال "8 مليارات دولار" سنويا حسبما ذكرت الصحيفة.
يذكر أنّ المملكة تواجه عجزاً للميزانية يبلغ 150 مليار دولار هذا، ووتتجه، بالإضافة إلى بيع السندات السيادية والصكوك، إلى تخفيض الإنفاق الرأسمالي خلال العام القادم وذلك عبر تأخير أو تقليص عدد من مشاريع البنية التحتية، ورفع الدعم عن البنزين ما سيؤدي بحسب التوقعات إلى مضاعفة تكلفة المعيشة.
وكان سعود بن سيف النصر، حفيد الملك سعود بن عبدالعزيز، قد كشف الأسباب الحقيقية وراء العجز الهائل في ميزانية المملكة، وتوقع أن يصل إلى 800 مليار ريال سعودي، لافتاً إلى أنّ الحكومة تعد حزمة قرارات تتضمن زيادة أسعار الوقود أربعة أضعاف ورفع الدعم عن الكهرباء ومن ثم مضاعفة تكلفة فواتيرها إضافة لإجراءات أخرى أشد منها.
وبين أن زيادة سعر الوقود والكهرباء يعني مضاعفة أسعار المواد والخدمات لأنها جميعاً تعتمد على الوقود والكهرباء ومن ثم مضاعفة تكلفة المعيشة عدة أضعاف.