قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت / نبأ (خاص) – أعاد قرار الحكومة الكويتية القاضي بإسقاط الجنسية عن مواطنين كويتيين لأسباب سياسية تسليط الضوء على ظاهرة سياسية لا تحصل الا في دول الخليج.
ظاهرة إسقاط الجنسية تستهدف المعارضين والنشطاء السياسيين، وتستخدمها حكومات الخليج لقمع الأصوات المعارضة من المواطنين والنشطاء، وهو ما يدل على عقلية بدوية كما وصفه مراقبون.
القرار الكويتي الاخير القاضي بإسقاط جنسية احمد جبر الشمري مالك قناة اليوم وعائلته، اضافة الى النائب السابق عبدالله البرغش واثنين من اخوته، واخته، عده متابعون ونشطاء بداية لحملة تستهدف المعارضة في الكويت.
هذا الأمر ينسحب على كل دول الخليج، فقطر قامت في عام ألفين وخمسة بإسقاط جنسية أكثر من 5000 من رعاياها المنتمين الى قبيلة المرة.
حينها أعلنت السلطات أن الامر متعلق بقانون يحظر ازدواج الجنسية، إلا أن شهادات الأشخاص التي سحبت منهم الجنسية أكدت ان الامر له علاقة بولاء القبيلة لوالد أمير قطر حينها خليفة بن حمد الذي أطاح به نجله عام 1995.
وفي مقابلة تلفزيويّة مع وزير الخارجيّة البحرينيّة خالد الخليفة اتهم قطر بقيامها بتجنيس مواطنين بحرينيين بناءاً على مواقف سياسية مؤيدة لها.
و يُعدّ النظام البحريني من أكثر الأنظمة الخليجية التي اعتمدت سياسة إسقاط جنسية المعارضين.
وكان الملك حمد أصدر قرارا يجيز سحب الجنسية من المتورطين في اعمال اجرامية وارهابية على حدّ وصفه، وذلك في إشارة إلى النشاط المعارض الذي يقوده المواطنون في البحرين من أجل الديمقراطية. وبالفعل فقد أقدمت السلطات البحرينية على سحب الجنسية من واحد وثلاثين معارضاً ، في خطوة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها مخيفة وتقشعرُّ لها الأبدان.
ويتخوف العديد من المراقبين من أن يصبح موضوع المواطنة والهوية لشعوب الخليج رهن القرارات السياسية.
وقد شهدت دولة الإمارات عدة حالات إسقاط جنسية لمواطنين بسبب آرائهم وإنتمائهم السياسية.
وفي السعودية هناك قرار يقضي بإسقاط الجنسية عن الشخص إذا ثبت عدم ولائه للمملكة أو مخالفته للأنظمة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
هذه الإنتهاكات لحق الإنسان في الحصول على هوية، تثير جدالاً قانوياً وأخلاقيا لدى المتابعين، ومن المثير للسخرية أن المواطن الخليجي في عصر التكنولوجيا والفضاء لا زال يتلقّى المنن من قبل الحكومات بأنها تستطيع سحبها متى أرادت.
