قناة نبأ الفضائية نبأ
(رويترز) – شددت هيئة السوق المالية السعودية القيود التي تفرضها على المستثمرين مجهولي الهوية الذين يتداولون الأسهم عبر سماسرة مشيرة إلى الحاجة لمنع غسل الأموال وتمويل الجماعات المتشددة.
وأخطرت "الهيئة" السماسرة المعتمدين، الأسبوع الماضي، أن عليهم أن يفتحوا حساباً باسم كل عميل بدلاً من استخدام اسم الوسيط المالي أو أي اسم آخر حسبما ورد في تعميم من الهيئة اطلعت عليه رويترز.
وتطبق القواعد الجديدة على الوسطاء السعوديين والخليجيين وعلى البنوك التي تتيح فرصاً للاستثمار في سوق الأسهم السعودية من خلال صناديق تسمى "حسابات الوكلاء". وبموجب تلك الترتيبات، يجمع المستثمرون أموالهم في سلة واحدة ويشتري السمسار ملكية غير مباشرة في الأسهم عن طريق الأوراق التشاركية.
وقال "ساشين موهيندرا" مدير المحافظ لدى صندوق أبوظبي للاستثمار المملوك لحكومة الإمارة "تتحرك هيئة السوق السعودية بشكل أكثر فعالية. من منظور الأجل المتوسط إلى الطويل فهذه خطوة تنظيمية في الاتجاه الصحيح".
وتأتي القواعد الجديدة بعد سن لوائح في العام 2012 ألزمت المؤسسات السعودية التي تقوم بالتداول نيابة عن العملاء بتسجيل ملكية الأسهم بأسماء العملاء.
والأوراق التشاركية إحدى القنوات التي يستخدمها الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم السعودية وتشير بيانات البورصة إلى أن الأوراق تشكل نحو واحد بالمئة من ملكية الأسهم السعودية.
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، بدأت المملكة السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بشراء الأسهم السعودية مباشرة بعد الحصول على تراخيص. وقد تدفع القواعد الجديدة المتعلقة بحسابات الوكلاء مزيداً من الأجانب إلى الاستثمار عبر آلية المستثمرين المؤهلين بدلاً من الأوراق التشاركية.
وحتى الآن، مازال استخدام نظام المستثمر المؤهل محدوداً للغاية؛ حيث حصلت نحو ست مؤسسات فقط على تراخيص، ودخلت أموال ضئيلة إلى السوق من خلال تلك القناة.
وقال موهيندرا "فتحوا المجال أمام المستثمر الأجنبي المؤهل ولا يريدون دخول أموال أجنبية بطرق أخرى".
