قناة نبأ الفضائية نبأ
نيويورك/ نبأ- وكالات- أكدت السعودية استعدادها للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن.
وأعلنت أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول "أساليب عمل مجلس الأمن"، تأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس, والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض, والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام.
قال السفير عبدالله المعلمي "لقد أعربت المملكة العربية السعودية مراراً و تكراراً عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله ذلك أننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف ونحن في أمس الحاجة لأن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم و الأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية.
وتابع قائلا "لقد انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ عام 1993، وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي، ورغم ما نتج عن هذه الجهود من تنفيذ بعض من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية،والكفاءة وتوسيع المشاركة إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق،تمكن المجلس من أداء مهامه الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه".
وأضاف "لقد وصل بنا المآل إلى أن الغالبية من الدول الأعضاء تتفق على وجود خلل جسيم في عمل مجلس الأمن، ينال من مصداقيته ويضعف فعاليته في تسوية النزاعات، كما هو واضح من الجمود الذي يسيطر على المجلس بالنسبة للعديد من القضايا، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.
