السعودية/ (رويترز) – تقلصت أرباح الشركات السعودية في الربع الثالث من العام الحالي بعدما بدأ هبوط أسعار النفط في التأثير على الاقتصاد الأوسع ومن المرجح أن تحقق نمواً متواضعاً فقط في ظل ضعف سوق الطاقة.
ويأتي الهبوط في وقت صعب لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم، والذي لم يحرز تقدماً يذكر في جذب مزيد من الأموال العالمية إلى بورصته منذ فتحها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في يونيو/حزيران الماضي.
وانخفض صافي الربح المجمع لنحو 166 شركة مدرجة وفقاً للبيانات المتاحة 14 في المئة عنه قبل عام إلى 27.6 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في الربع الثالث هذا العام بناءً على حسابات لرويترز بعدما أصدرت الشركات بياناتها المالية الأسبوع الماضي.
وكما هو متوقع، شهدت أرباح الشركات المنتجة للبتروكيماويات والتي تشكل جزءاً كبيراً من سوق الأسهم تراجعاً حاداً؛ حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى انخفاض أسعار مبيعات منتجاتها وهو ما أضر بهوامش الأرباح.
ولكن الأرباح في بعض القطاعات الأخرى مثل البناء والبنوك تقلصت أو ارتفعت بشكل متواضع فقط، وهو ما يشير إلى أن هبوط أسعار النفط بدأ يؤثر الآن في مختلف أرجاء الاقتصاد في شكل تقييد الأوضاع النقدية، وخفض الإنفاق الحكومي الذي كان سخياً.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي تصنيف الدين السيادي السعودي الطويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، مشيرة إلى "تحول سلبي واضح" في ميزان المالية العامة للمملكة. وانتقدت الرياض خفض التصنيف قائلة إنه غير مبرر.
وفي حين أن المجال محدود أمام مزيد من الانخفاض في أسعار منتجات البتروكيماويات، فإن الضغوط على أرباح قطاعات أخرى ربما تتنامى العام القادم مع مزيد من الخفض في الإنفاق الحكومي تحت ضغط ضعف أسعار النفط. ولمح مسؤولون إلى احتمال تقلص النمو في أجور العاملين بالقطاع العام ورفع طفيف لأسعار الوقود المحلي المدعم وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الدخل المتاح للإنفاق لدى المستهلكين.