أحكام سجن بالجملة لمجموعة من النشطاء في البحرين

البحرين / نبأ – أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين حكما بالسجن 5 سنوات على سبعة وعشرين متهما، لاشتراكهم في مظاهرات في شارع البديع في أكتوبر 2013. وزعمت أنهم في السادس والعشرين من أكتوبر اعتدوا وآخرين مجهولين على عناصر من الشرطة أثناء قمعهم للمظاهرات واعتدوا على سائق شاحنة رمال باستعمال سكين لإجباره على إفراغ حمولته في شارع البديع لقطع الحركة المرورية في الطريق.
كما حكمت بالسجن 10 سنوات على متهمين ادعت النيابة العامة أنهما في 28 أبريل قاما وآخرين مجهولين بصناعة جسم محاكٍ لشكل العبوات المتفجرة محلية الصنع ووضعه في الطريق العام، تنفيذًا لغرض إرهابي.
وقضت المحكمة الكبرى بمعاقبة 3 بحرينيين بالسجن لمدة 3 سنوات، عن تهم حرق الإطارات والتجمهر بمنطقة سماهيج. وحكمت على 5 متهمين أخرين في قضية تجمهر وحرق الإطارات بمنطقة السنابس، وذلك بمعاقبة الأول بالسجن لمدة 5 سنوات، ومدة 3 سنوات لباقي المتهمين.
وفي السياق، أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على سعيد الحايكي بالسجن 15 سنة عن تهمة حيازة وصنع المتفجرات مع مجهولين تنفيذا لغرض إرهابي.
من جانبه أكد الشيخ صنقور في خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز أن سفك الدماء هو من أشد المحرمات في تعليق على تصديق حكم الإعدام بحق كل من محمد رمضان وحسين موسى.
وقال إن الحكم بالإعدام صدر في ظروف استثنائية تقتضي بطبيعتها التشكيك من قبل الناس، وتراشق الاتهام بالتسيس، داعيا إلى إلغاء الحكم، ومؤكدا أن التشفي والانتقام، لا يليقان بالعقلاء ورجال السياسة.
واستحدثت المحكمة الجنائية الرابعة في يوليو 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.