رويترز: الولايات المتحدة تعمل على تلميع الملف الحقوقي لمسقط

الولايات المتحدة / نبأ – أعفت الولايات المتحدة سلطنة عمان من نقد سجلها الحقوقي مكافأة للحليف الخليجي على سياساته.
فوفق تقرير لوكالة رويترز، قد حازت عمان على استثناء غير معتاد في التقييم الأميركي لحالة حقوق الإنسان في السلطنة.
وزارة الخارجية الأميركية تغاضت عن ملف شريكها في ما يتعلق بأعمال السخرة والإتجار بالبشر، رافعة بذلك تصنيف السلطنة في تقييم الخارجية.
ويكشف التقرير عن وجود مذكرة داخلية للوزارة تفيد بأن دبلوماسيين في مكتب الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وخبراء بمكتب مراقبة ومكافحة المتاجرة بالبشر وافقوا في أبريل على خفض تقييم سلطنة عمان من المرتبة الثانية، إلى وضع ما يعرف ب “قائمة مراقبة المرتبة الثانية”، وهو الوضع الذي يسبق المستوى المطلوب لفرض عقوبات أميركية.
مسؤولو مكتب الشرق الأدنى أشاروا في عملهم هذا إلى أن السلطنة لم تبذل ما يكفي للتخفيف من محنة العمال الوافدين والخدم بالمنازل. إلا أنه وفي يونيو موعد نشر التقرير، أقدم مستشارو جون كيري على تعطيل كامل الملف المؤلف من 382 صفحة.
تؤكد مصادر الخارجية لرويترز أن عمان هي الوحيدة التي تم تعطيلها. مصدر دبلوماسي غربي ألمح إلى أن كيري يرتبط بعلاقة شخصية طيبة مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.
وعلى الرغم من هذه المعلومات فقد تضمن تقرير الخارجية الأميركية إشارات سلبية على ملف الإتجار بالبشر في عمان، حيث اتهم التقرير السلطنة بأنها قلصت الحد الأدنى لجهود إنفاذ قانون مكافحة المتاجرة بالبشر وهي لم تبذل الجهد الكافي للتعرف على الضحايا وحمايتهم.