السلطات السعودية تواصل حملة الاعتقالات في المنطقة الشرقية

السعودية/ نبأ ـ إلى منزلق جديد وخطير، تتجه الأوضاع الداخلية في السعودية، مع الحملات المضادة التي يشنها النظام بحسب ما يؤكد مراقبون.

وسائل إعلامية نقلت عن مصادر أمنية أن السلطات تعد لشنّ حملة إعتقالات واسعة في منطقة القطيف، شرق البلاد، تشمل 200 شخص بينهم نشطاء ورجال دين.

المعلومات أشارت إلى أن السلطات ستعمد إلى فتح ملفي تفجير الخبر الذي وقع في العام ألف وتسعمائة وستة وتسعين، وإلصاق التهمة بالمعتقلين من أبناء المنطقة الشرقية وذلك بالتزامن مع إحالة 30 شخصية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بما يعرف بقضية خلية التجسس.

هذه الخطوات، إضافة إلى حملة الإعتقالات التي تزايدت منذ بداية العام الحالي، تظهر كمحاولة رسمية لتصفية الحسابات السياسية، وخاصة بعد ارتفاع الصوت المحلي الرافض لجريمة إعدام الشيخ نمر النمر، وقطعاً للطريق أمام صعود قيادات داخلية تتولى زمام الحراك المطلبي.

في السياق، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا دان استمرار مضايقة واحتجاز النشطاء والمعارضين واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، في عدد من الدول من ضمنها البحرين والسعودية. وأعرب البرلمان الأوروبي في قراره، عن قلقه من القوانين غير العادلة لقمع المجتمع المدني في دول الخليج، وخاصة السعودية والبحرين، حيث أصبح التشريع أداة سياسية تستخدمها الحكومات الاستبدادية لقمع الحريات.

وشدد البرلمان على ضرورة ممارسة الضغط السياسي على دول السعوديّة من اجل تطبيق الإصلاح وإيقاف الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، مذكرة بتنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام على 157 شخصا من بينهم “الشيخ نمر النمر”.

منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” أكدت أنه على دول الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم العلاقات الثنائية مع السعودية والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي التي لا تزال تعيق حرية التعبير وتقمع أي معارضة.

وأشارت المنظمة إلى أن البرلمان الأوروبي مهد الطريق أمام كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات إيجابية في مساءلة مجلس التعاون الخليجي.