السعودية/ نبأ- نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة في أدلة المدعي العام ضد المتهمين في ما يسمى بخلية التجسس، التي يُحاكم فيه عدد من الكفاءات الوطنية والاجتماعية بتهمة التخابر لصالح إيران.
الأدلة المزعومة تضمنت ما ادّعى الإدعاء العام بأنه أجهزة إلكترونية مستخدمة في إرسال تقارير مشفرة وفنية، كما زعم الإدعاء تقديم اعترافات أعضاء الخلية على بعضهم بعضا.
المتهمون رفضوا التهم التي وجهت لهم، وطلبوا إعطائهم حقهم بالمرافعة بعد الحصول على نسخ من الأدلة، كما أكد المتهمون أنهم لم يتمكنوا من التواصل مع محاميهم.
ويشكك ناشطون حقوقيون بإجراءات العدالة في المحاكم السعودية، لاسيما في القضايا التي تستهدف النشطاء والمعارضين السياسيين.