الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ”نبأ”: الموضوع النفطي خطرٌ للسعودية.. لأن اقتصادها غير متنوع

نبأ/ (خاص) – فشل قمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” التي اختتمت يوم الأحد 14 أبريل/نيسان 2016م في تجميد إنتاج النفط أضر بالسعودية التي راهنت على ورقتها كونها المنتج الأقوى، بعد ربطها القبول بالتجميد بقبول إيران به أولاً.

وبعد يومين من هذا الفشل، تراجعت أسعار النفط بشكل كبير، ووصل سعر البرميل إلى 40 دولاراً يوم الثلاثاء 19 أبريل/نيسان، وانسحب ذلك على سعر الذهب الأسود الذي تراجع بأكثر من 60 في المئة للمرة الأولى منذ منتصف العام 2014م عندما بلغ سعر برميل النفط حوالي مئة دولار، وفقاً لـ”أورو نيوز”.

غياب إيران عن قمة “أوبك” يعني أنها مرتاحة في إنتاجها الحالي إلى حين التوصل إلى اتفاق يأخذ بالاعتبار مصلحة جميع منتجي النفط. وزير النفط الإيراني بيجن نمدار زنكنه قال، بحسب موقع الوزارة الإلكتروني: “أبلغنا بعض أعضاء “أوبك” وغيرهم مثل روسيا بأن عليهم قبول حقيقة عودة إيران إلى سوق النفط. إذا جمدت إيران إنتاجها النفطي عند مستوى يناير/كانون الثاني 2016م فهذا يعني أنها لن تستطيع الاستفادة من رفع الحظر”، أي العقوبات.

لكن ماذا تريد السعودية بالضبط من تجميد الإنتاج؟ قبل أيام قليلة من انعقاد القمة، قال ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لـ”بلومبرغ”: “سنبيع النفط عند أي سعر متاح”. لكن الأسعار المتدنية جداً لا تخدم السعودية.

يقول الخبير الاقتصادي اللبناني لويس حبيقة لـ”نبأ” إن السعودية “لا يناسبها أن ترتفع أسعار النفط لأن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يزداد. الأفضلية هنا ستكون للولايات المتحدة”، ويلفت إلى أن السعودية يناسبها 45 دولاراً كسعر لبرميل النفط، منبهاً في هذا السياق إلى أن إضراب عمال النفط في الكويت ساعد على بقاء الأسعار مرتفعة، “وإلا لكان سعر البرميل نزل إلى 35 دولاراً”.

ويشير حبيقة إلى أن إيران كانت تحت تأثير العقوبات الاقتصادية وتقول للمنتجين إنه “لا يمكنكم تجميد الإنتاج لأن ذلك ليس سهلاً”. وبحسب حبيقة، فإن إيران غير مستعدة لأن تضع سقفاً للإنتاج، لأنها تريد إيرادات فقد “ضعفت هيكليتها الإنتاجية بسبب العقوبات، وحالياً تقوم إيران بتحديثها وصولاً إلى تحقيق التوازن” في الإنتاج. ويلفت إلى أن ذلك “يضر بالسعودية، والعراق كما إيران لا يهمه أيضاً خفض الأسعار”.

حبيقة يذكر إن القرارات في “أوبك” “تؤخذ بالإجماع ولا تستطيع السعودية فرض الإجماع من دون موافقة دول مثل إيران وفنزويلا”. وفي ديسمبر/كانون الأول 2015م اتفقت “أوبك” على أن تنتج الدول الأعضاء 30 مليون برميل في اليوم، منها تسعة ملايين للسعودية، فـ”الإيرادات النفطية مهمة للسعودية التي لم يتنوع اقتصادها. إيران اقتصادها متنوع والموضوع النفطي أقل خطورة لإيران منه للسعودية”، يوضح حبيقة.

ثم يتساءل حبيقة قائلاً: “هل الإمكانات موجودة لدى دول الخليج لتنويع اقتصاداتها؟ ولأي مدى يمكن لها أن تقوم بالتنويع؟”.

وإذا لم تكن السعودية عازمة على المضي باتفاق لتجميد الإنتاج من دون إيران، فلماذا وافقت أصلاً على القمة؟ سؤال يطرحه الكاتب في موقع “أويل برايس” الإلكتروني نيك كانينغهام. ويردف كانينغهام بالقول إنه “ربما كان لدى السعودية على الأقل بعض التوجه للتوقيع على التجميد، لكنها جعلت كراهيتها لإيران تبرز في اللحظة الأخيرة”.

ويؤيد كانينغهام هذا الاحتمال برأي مدير مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا الأميركية جايسون بوردوف لـ”بلومبرغ”: “حقيقة أن السعودية تبدو أنها أجهضت الاتفاق هو مؤشر على حجم خضوع سياستها النفظية للصراع الجيوسياسي المستمر مع إيران”.