قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- قالت وكالة "رويترز" للأنباء، ان الرياض هددت في وقت سابق ببيع أصول وسندات مالية مملوكة لها داخل الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، كإجراء انتقامي إذا جرى تمرير مشروع القانون.
جاء ذلك في سياق تقرير للوكالة، تعليقا على تمرير الكونجرس مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية للحصول على تعويضات".
"مواجهة محتملة بين البيت الأبيض والكونجرس بعد أن مرر مجلس الشيوخ مشروع القانون وهدد البيت الأبيض باستخدام الفيتو لوقفه في حالة تمريره أيضا بمجلس النواب".
وتنكر الرياض مسؤوليتها عن هجمات 2011، وأعلنت اعتراضها بشدة على مشروع القانون.
القانون المثير للجدل يحمل اسم "العدالة في مواجهة رعاة الإرهاب" مرره مجلس الشيوخ بالإجماع الثلاثاء.
الخطوة التالية تتمثل في انتقال التشريع إلى مجلس النواب، حيث تعتزم اللجنة القضائية إجراء جلسة استماع حوله في المستقبل القريب.
وإذا مرره مجلس النواب، سيكون ذلك بمثابة إزالة للحصانة السيادية التي تمنع رفع دعاوى قضائية ضد الحكومات، في الأقطار التي يتم اكتشاف ضلوعها في هجمات إرهابية داخل الأراضي الأمريكية.
ويسمح التشريع للناجين من هجمات 11 سبتمبر وأقارب القتلى بالسعي للحصول على تعويضات من بلدان أخرى.
وفي حالة تمريره، سيتمكن مضارو 11 سبتمبر من رفع دعاوى قضائية فيدرالية في نيويورك، حيث يحاول المحامون إثبات ضلوع السعوديين في الهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاجون.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير: "ما يفعله الكونجرس هو تجريد الحصانات السيادية، وهو ما قد يحول العالم إلى قانون الغابة بدلا من القانون الدولي".
جيمس كرايندر أحد المحامين الممثلين لعائلات ضحايا 11 سبتمبر والذي سبق له النجاح في الحصول على تعويضات تتعلق بضحايا تفجير طائرة أمريكية في أسكتلنداعام 1988. وقال كرايندلر إنه يتوقع أن يمرر مجلس النواب التشريع ويضحى قانونا.
واستطرد: "سيكون أوباما مجنونا إذا استخدم الفيتو ضد قانون يحظى بدعم من الحزبين، والذي يفتح باب المحاكم لضحايا أسوأ هجمات في التاريخ الأمريكي".
السيناتور تشارلز سكومر علق قائلا: "اليوم تحدث مجلس الشيوخ بصوت عال وبالإجماع. ضحايا الهجمات ينبغي أن يكونوا قادرين على تحميل الجناة المسؤولية حتى لو كانوا في صورة دولة،".
من جهته، قال السيناتور جون كونين، الداعم لمشروع القانون، إن التشريع لا يستهدف السعوديين على وجه الخصوص، لكنه دعا في ذات الوقت إلى الإفراج عن سرية جزء من تقرير يتعلق بهجمات 11 سبتمبر من شأنه توريط الرياض.
مشرعون آخرون اعتبروا أن التشريع المؤلف من 28 صفحة سوف يسكت الشائعات المرتبطة بـ 11 سبتمبر.
وعلق السيناتور كورنين إن الأمر يعود للمحكمة لتقرر مدى مسؤولية السعوديين.
واستطرد: "لا أعتقد أن ذلك سيتسبب في تدمير العلاقات التي تجمعنا مع المملكة السعودية".
