البحرين/ نبأ- حمّل المعتقل الشيخ محمد المنسي، الأوقاف الجعفرية في البحرين، المسؤلية الشرعية والقانونية والأخلاقية فيما جرى ويجري عليه، في محاكمته وسجنه لمدة عام.
وخلال اتصال هاتفي، لفت الشيخ إلى انه لم يكن موظفاً تابعاً للأوقاف الجعفرية، قائلاً "ليست بيني وبينها تواصل من طرفي أو من طرفها، ومن الناحية الشرعية ليس لها صلاحية في تعين أئمة الجماعة فضلا عن عزلهم، محاسبتهم ومحاكمتهم".
واعتبر ان استهدافه "انتقام شخصي، ورسالة تهديد لبقية العلماء وأئمة المساجد"، موضحاً انه "من الناحية العملية الفعلية اكثر أئمة المساجد لدى الشيعة ليسوا تابعين أو معينين من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية".
وفي السياق ذاته، دان مركز البحرين لحقوق الإنسان، استمرار السلطات البحرينية في اضطهاد رجال الدين الشيعة واحتجازهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية الدين وحرية التعبير.
وفيما يتعلق بقضية الشيخ محمد المنسي، ذكر البيان أن محامي الشيخ لم يعترف بالتهم الموجهة إلى موكله، الذي أكدّ أنه كان يمارس حقه في التعبير، لافتاً إلى أن خطابه هو مجرد تعبير عن حقيقة قائمة ولم يكن تحت أي ظرف من الظروف إظهاراً للكراهية تجاه الحكومة أو وزارة الداخلية.
وختم المركز بيانه بمطالبة السلطات بالتمسك بالتزاماتها تجاه احترام وضمان الحق في حرية الدين وحرية التعبير، والتوقف عن استهداف الزعماء الدينيين السلميين.