البحرين/ نبأ/ فرانس برس – أفرجت السلطات البحرينية، يوم الثلاثاء 31 مايو/أيار 2016م، عن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة التي كانت موقوفة مع طفلها الذي لم يتجاوز الثالثة من العمر منذ آذار/مارس 2016م، بحسب ما أعلن مصدر قضائي وعائلة الخواجة.
وقالت مريم الخواجة، شقيقة زينب، التي تحمل الجنسية الدنماركية، في تغريدة على حسابها على “تويتر”، إن “زينب خرجت رسمياً وهي في طريقها إلى المنزل وأولادها”. وعقب ذلك، أعلنت النيابة العامة البحرينية أن القاضي المختص بتنفيذ عقوبة الخواجة أمر “بوقف تنفيذ العقوبة” بحقها، وأن الإفراج عنها أنجز.
وبحسب “مركز الخليج لحقوق الانسان”، حكم على زينب، إبنة الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخوجة، الذي يمضي عقوبة بالسجن المؤبد، بالسجن ثلاث سنوات وشهر لإدانتها بتمزيق صورة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والإساءة إلى ضابط شرطة. من جهتها، أكدت “منظمة العفو الدولية” أن تهمة تخريب ممتلكات الوزارة تتعلق بتمزيق صورة للملك أثناء وجودها في الاعتقال.
وكانت خديجة الموسوي، والدة الخواجة، قد أكدت في وقت سابق أن ابنتها وحفيدها كانتا في وضع صحي سيئ، وطالبت إدارة السجن بتسليمها حفيدها بسبب وضع أمه السيئ، إذ كان معتقلاً وليس مرافقاً لوالدته بعدما رفضت إدارة السجن تسليمه إلى والده.
وأشار محامون إلى أن الخواجة تواجه 13 تهمة في قضايا مختلفة، موضحين أن المحكمة أصدرت خلال العام 2016م حكماً على الخواجة يقضي بتغريمها 200 دينار بحريني (530 دولاراً) بتهمة “إهانة الذات الملكية وعلم البحرين”، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية “إهانة موظف عام وتجمهر” عند باب البحرين في العاصمة المنامة.
كما صدر حكم بحبس زينب الخواجة ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار بحريني (800 دولار) في قضية تجمهر وشغب في قرية عالي، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين.