الكويت/ نبأ/ فرانس برس – فرضت الكويت حداً أدنى للأجور لمئات الآلاف من العاملين والعاملات في المنازل، في خطوة غير مسبوقة في دول الخليج التي تتعرض منذ اعوام طويلة لانتقادات منظمات حقوقية في مجال حقوق العمالة المنزلية.
وأوردت صحيفة “الانباء” الكويتية في عددها الصادر يوم الخميس 14 يوليو/تموز 2016م أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد الصباح أصدر قراراً جاء فيه “يكون الأجر الأساس الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن 60 ديناراً كويتياً شهرياً مئتي دولار أميركي)”.
ويقدر عدد العمال المنزليين في الكويت بزهاء 600 ألف، من أصل حوالي 2.4 مليون عامل في دول الخليج. وعادة ما يكون هؤلاء، وغالبيتهم من دول آسيوية أو أفريقية، غير مشمولين بقوانين العمل النافذة.
وأتى الاعلان عن الخطوة الكويتية غداة إصدار منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً نددت فيه بظروف العاملات المنزليات في سلطنة عُمان، داعية السلطات إلى “إصلاح نظام الهجرة التقييدي الذي يجعل العمال الوافدين تحت رحمة أرباب العمل”.
وسبق لـ”هيومن رايتس ووتش” وغيرها من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان أن أصدرت تقاريراً عن تعرض العمال المنزليين، ذكوراً واناثاً، في الخليج لإساءات متنوعة، شملت عدم سداد الرواتب والعمل ساعات طويلة، واعتداءات جسدية وجنسية، وغياب طرق المحاسبة او التعويض.