البحرين/ نبأ- أسقطت السلطات البحرينية جنسية نحو 208 أشخاص بينهم تسعة أطفال، وأجبرت البعض منهم على الرحيل من وطنه..هذا ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية السنوي للعام 2015، 2016، وقد وصفت المنظمة في معرضه ممارسات السلطات بحق المعتقلين لانتزاع اعترافات منهم بالقوة بالإجراء الجائر الذي يفتقد الى كل معايير النزاهة.
وجاء في نص التقرير: واصلت الحكومة خنق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والتضييق المتزايد على أنشطة الإنترنت وغيرها من أشكال المعارضة. وظل زعماء المعارضة وراء قضبان السجون. وكان بعضهم من سجناء الرأي. كما استمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وحكم على العشرات بالسجن لمدد طويلة بناء على محاكمات جائرة. وجردت السلطات ما لا يقل عن مائتين وثمانية أشخاص من جنسيتهم البحرينية، وحكم على ثمانية أشخاص بالإعدام لكن لم تنفذ أي أحكام بالإعدام حتى الان.
التقرير أكد أن السلطات البحرينية بنت مرافق جديدة في سجن الحوض الجاف لاحتجاز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والثمانية عشرة ونقلت السلطات، في مايو الماضي، ثلاثمائة شخص من الأحداث من سجن جو إلى سجن الحوض الجاف، في الوقت الذي رفعت أميركا حظر بيع السلاح عن الحرس الوطني البحريني، وأعرب بيان مشترك وقعه 35 بلدا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بواعث قلق بالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
ويضيف التقرير: تواصل البحرين فرض قيود على حرية التجمع والتعبير عن الرأي، وهي تستخدم القوة في سبيل ذلك، هذا وقد أصدرت المحاكم البحرينية أحكاما بالإعدام على ثمانية أشخاص، بعضها عقب محاكمات جائرة، كما اكد التقرير.