قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – تبدو اتجاهات خصخصة قطاعات وشركات النفط إيجابية ومجدية على المديين القصير والمتوسط لكنها ستحمل حكومات الدول واقتصادياتها أعباء إضافية على المدى الطويل.
تقول شركة “نفط الهلال” في تقرير جديد لها إن الصورة تبدو أكثر سلبية إذا ما قامت خطط الخصخصة كنتيجة مباشرة لمسارات وتطورات أسواق الطاقة وانخفاض أسعار النفط وتراجعها.
يبين التقرير أن طريق الخصخصة يقصد منها في الأساس إعادة بناء اقتصادات الدول ضمن رؤية مالية واقتصادية طويلة الأجل، ووفقا لمؤشرات مالية واقتصادية محلية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى الحاجة لاختبار إنتاجية القطاعات الاقتصادية الرئيسة وقدرتها على النمو قبل البدء بالخصخصة.
بدائل عدة يطرحها التقرير أمام دول المنطقة يمكن اختبارها قبل البدء بالخصخصة من خلال الاتجاه نحو الاقتراض والسحب من الاحتياطيات، ذلك أن القدرة على إدارة أسواق النفط والتحكم في المعروض ستكون أسهل وأسرع تأثيرا من انتظار نتائج الخصخصة التي قد تكون صائبة وقد تكون غير ذلك.
وسيكون لرفع كفاءة الاستهلاك المحلي من النفط وضبط الإنفاق الحكومي وتحسين إنتاجية القطاع العام، تأثيرات بعيدة المدى، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي في حال تمت الخصخصة.
وتشكل إعادة تقييم الأنظمة الضريبية وقوانين استقطاب الاستثمارات الأجنبية، العامل الأكثر أهمية في الفترة الحالية، نظرا لمقدرة اقتصاديات دول المنطقة على فرز المزيد من فرص الاستثمار في كافة الأوقات.
ويلفت التقرير إلى أن الاتجاه نحو خصخصة شركات النفط الحكومية سيحرم حكومات الدول من الأرباح السنوية، بالإضافة إلى الخسائر الاستراتيجية التي تمنحها قوة هذه الشركات لحكومات الدول وقدرتها على التأثير وإدارة مفاصل الاقتصاد الوطني.
ويعتبر الاتجاه نحو خصخصة الدول للقطاع النفطي مؤشرا إيجابيا إذا ما تمت ضمن ظروف مالية واقتصادية مستقرة، ويعتبر مؤشرا سلبيا إذا ما جاءت في ظل ظروف اقتصادية متقلبة وصعبة التقدير والتنبؤ.