قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – يعد النظام السعودية من اكثر انظمة الحكم انتهاكا لحقوق الانسان في العالم، فالجرائم التي ترتكب على الاراضي السعودية توصف بانها الاكثر اجراما من قبيل احكام الاعدام لاتفه الاسباب وباساليب وحشية مثل قطع الراس او اليد، وهذا لا يقتصر على الكبار فقط بل يشمل القاصرين ايضا.
مسلسل الاعدامات في السعودية لا يتوقف. المحكمة الجزائية السعودية أصدرت الأربعاء 27 يوليو/تموز 2016م حكما بالاعدام على الشاب عبد الكريم محمد الحواج بالقتل تعزيراً على خلفية مشاركته في تظاهرات خرجت عام 2011م في محافظة القطيف للمطالبة بالإصلاحات في المملكة.
وبموجب الحكم يرتفع عدد المحكومين بالاعدام في القطيف على إثر حراك عام 2011م إلى 30 شاباً، بينهم من جرى اعتقاله وهو قاصر. وفي بداية العام 2016م، نفذت السلطة السعودية اربعة أحكام بالإعدام على معارضين ومتظاهرين سلميين، وفي مقدمتهم قائد الاحتجاجات السلمية في المنطقة الشرقية الشيخ نمر باقر النمر.
كما صادق القضاء السعودي على سبعة أحكام بالإعدام غير قابلة للاستئناف مما يثير القلق من تنفيذ هذه الأحكام في أي لحظة. ومنذ أشهر عدة، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية من الحد من تزايد عدد الاعدامات في السعودية، وبالغاء عقوبة الاعدام لمرة واحدة واخيرة. مشيرين الى ان السعودية في عقوباتها الوحشية تسرع بذلك وتيرة لجوئها الى عقوبات غير انسانية من دون ان تاخذ العدالة وحقوق الانسان في الاعتبار.
وفي هذا السياق، دان مركز “أمان لمراقبة حقوق الإنسان” استمرار المحاكمات المسيَّسة وتحوير المطالبات السياسية لقضايا إرهاب وأمن وطني. وأكد المركز في بيان، أن السلطات السعودية ممثلة في وزارة الداخلية وأجهزتها تؤكد عبر سطوتها الأمنية وهيمنتها على جهاز القضاء بأنها لا تحترم عقل ولا إرادة الشعب في المطالبة بأبسط حقوقه المشروعة، وأن جهاز الداخلية يتحكم فيه ضباط متهورون ليس لديهم وازع قيمي أو ديني أو أخلاقي أو إنساني يردعهم عن انتهاك حقوق المعتقلين خاصة والمواطنين عامة.
وندد المركز بالحكم الصادر ضد الحواج، معتبرا انه عملية اغتيال أخرى قادمة باسم القضاء، كما حذر من مغبة تنفيذ هذا الحكم الجائر، وطالب بإعادة محاكمته وفق تحقيقٍ شفَّافٍ وحضور مراقبين محليين ودوليين.
