قناة نبأ الفضائية نبأ
نيويورك/ نبأ / فرانس برس- أعربت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2016م، عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة الجنايات المصرية تجميد أموال ثلاثة نشطاء حقوقيين معروفين وثلاث منظمات غير حكومية.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان، في بيان، إن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية اخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً”.
والنشطاء الذين منعوا من التصرف في أموالهم هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل. أما المنظمات فهي: “مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان” الذي أسسه بهي الدين حسن، و”مركز هشام مبارك للقانون” الذي أسسه مصطفى الحسن و”المركز المصري للحق في التعليم”.
ولم يتضح بعد مصير منظمتين أخريين هما “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”، بحسب البيان. ويخضع هؤلاء للتحقيق مجدداً بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011م وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 12 ناشطاً حقوقياً من بينهم حسام بهجت وجمال عيد لا يسمح لهم بمغادرة الاراضي المصرية منذ شباط/فبراير 2016م.
