البحرين / نبأ – أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا ندّدت فيه بإقدام الحكومة في البحرين على إسقاط الجنسية عن 31 مواطنا، واعتبرت المنظمة ذلك نوعاً من الأساليب التي تقوم بها السلطة لمعاقبة المعارضين.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “البحرينيين الذين يتجرؤون على الحديث عن التغيير لا يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب فحسب، بل لسلب الجنسية والترحيل إلى مستقبل غير مؤكد”.
ودعت السلطات إلى إعادة حقوق المواطنة على الفور إلى عشرة أشخاص من الذين يواجهون خطر الطرد والى واحد وعشرين آخرين من الذين سلبت منهم الجنسية.
وفي هذا السياق، نظمت الجمعيات السياسية المعارضة ندوة حول إسقاط الجنسية في مقر جمعية العمل الديمقراطي وعد، وتحدث فيها كل من المحامية جليلة السيد والقيادي في جمعية الوفاق السيدهادي الموسوي.
السيد علقت على البعد السياسي في سلب الجنسيات من المواطنين، وقالت بأن المراحل التي تمت فيها هذه العملية لم تستغرق داخل البرلمان سوى أربعة أيام، بحسب ما قالت السيد، والتي أكدت بأن النقاش لو كان متعلقا بمزدوجي الجنسية لما أخذه البرلمان بعين الاعتبار.
الأستاذ هادي الموسوي شبه الوضع في البحرين بالقرون الوسطى، حيث يمكن للحاكم أن يفعل ما يشاء ويتصرف بأي شيء وكأنه ملك خاص به.
وقال الموسوي بأن السلطة لا تنتهك القوانين المحلية فقط، بل هي تنتهك أيضا القوانين الدولية.
( تقرير: سهام علي)