السعودية/ نبأ- أجلت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة، النظر في قضية "رافعة الحرم"، والتي راح ضحيتها حواى 107 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 200 حاج، بسبب طلب تقدم به بعض المتهمين لقاضي المحكمة.
وقررت المحكمة الجزائية تحديد جلسة أخرى، من المتوقع أن تحدد موعدها بعد شهر، خلال جلسة أمس، والتي عقدت بحضور جميع أطراف القضية، إذ طلب البعض مهلة لمنحهم المزيد من الوقت لمناقشتهم في التهم الموجهة إليهم، وفق صحيفة "الحياة".
وتعد هذه الجلسة الثانية للنظر في قضية "سقوط الرافعة" في الحرم الملكي، إذ كانت أولى جلسات القضية في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في آب (أغسطس) الماضي، حيث أمهلت المحكمة المتهمين 45 يوماً للرد على دعوى الاتهام.
وأوردت صحيفتا "عكاظ" و"سعودي غازيت" الصادرة بالانكليزية، أن المتهمين هم ستة سعوديين بينهم "ملياردير" لم تسمه، إضافة إلى باكستانيين اثنين وفيليبيني وإماراتي وكندي وفلسطيني ومصري وأردني.
يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في تموز (يوليو) الماضي، للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر.