السعودية/ نبأ- أصدرت الحكومة السعودية قرارا بدفع مستحقات شركات القطاع الخاص، ما أنذر بحل لأزمة شركة سعد الحريري المالية، بالتزامن مع عودته إلى الحياة السياسية اللبنانية.
المجلس الإقتصادي السعودي برئاسة ولي ولي العهد محمد بن سلمان، أعلن عن خطة حكومية تضمنت دفع مستحقات الشركات في القطاع الخاص المتراكمة، وعلى رأسها شركة سعودي أوجيه التابعة للحريري الأبن.
إدارة قطاع الموارد البشرية في الشركة أصدرت تعميما للموظفين، أكدت فيه أنه سيتم دفع الرواتب المتأخرة إضافة إلى مستحقات العمال المصروفين.
في السياق نقلت وسائل إعلامية لبنانية عن مصادر في سعودي أوجيه، تأكيدها أن الجهات المختصة في السعودية تعمل على احتواء الأزمة والتقليل من حجم الخسائر التي وقعت فيها الشركة، وغيرها من الشركات، بهدف حماية نفسها من الملاحقة القانونية.
وأوضحت أن المملكة تدين للشركة بنحو 8 مليارات دولار لقاء أعمال أنجزتها الشركة، مشيرة الى أن الرياض صرفت مبالغ مالية كانت مستحقة لشركة بن لادن، بلغت حوالي 250 مليون دولار.
تزامن الخطوة السعودية مع التسويات اللبنانية الأخيرة التي أعادت الحريري إلى الحكم من خلال تسلمه تشكيل حكومة جديدة، تؤكد أن الرياض ترسم خططا جديدا للساحة اللبنانية التي غابت عنها مؤخرا.
في السياق، إعتبر أوساط تيار المستقبل التابع للحريري أنه على الرغم من عدم عودة الغطاء المالي السعودية السابق، إلا أن السياسات المستجدة تنذر بعودة ثقة المملكة بحليفها الحريري وتأييد حركته الراهنة.
عادت السعودية لتتعاطى مع الحريري كرئيس للحكومة بعيدا عن ما نشر حول إيجاد حلفاء جدد في بيروت، وهذا ما يدفع المملكة من جديد الى وضع الملف اللبناني ضمن أولوية أجندتها في المنطقة.