قناة نبأ الفضائية نبأ
واشنطن/ وكالات- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الأربعاء، موافقة حركة "أنصار الله" على عدم التصعيد، والقبول بخارطة طريق تتضمن التسلسل الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كأساس للتفاوض من أجل إنهاء القتال الدائر باليمن.
وفي بيان نشره الحساب الرسمي للخارجية الأمريكية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال كيري: "التقيت ممثلي "أنصار الله"، ووضعنا برنامجا لمحاولة التقدم في المفاوضات، حيث وافقوا على شروط وقف النار في 17 نوفمبر الجاري (غدا الخميس) إن التزمت الأطراف الأخرى (في إشارة لحكومة هادي)".
وأضاف أن "الحوثيين وافقوا على العمل على إنشاء حكومة موحدة في صنعاء بحلول نهاية العام (الجاري)".
واعتبر أن "الأهم الآن هو جمع كافة الأطراف للجلوس سويا والإتفاق"، في إشارة إلى رفض لحكومة هادي لخارطة طريق الأمم المتحدة.
وتابع كيري أن "السعودية والإمارات، اللتان تشكلان القوة الأبرز في التحالف (العسكري) باليمن (الداعم لهادي)، وافقتا على المضي قدمًا في تطبيق وقف إطلاق النار بناء على اتفاق مسقط".
ولفت أنه التقى بولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، "ووافقا على المضي قدما في تطبيق وقف إطلاق النار".
وأوضح الوزير الأمريكي أن زيارته إلى سلطنة عُمان "هدفت إلى بدء التفاوض بشأن اليمن، حيث توجد كارثة إنسانية واقتصادية، إضافة إلى الاتفاق مع كل الأطراف على أن الحل العسكري لن يجدي نفعًا".
ومضى قائلا: "وصلنا مع التحالف والحوثيين والسعودية والإمارات إلى اتفاق، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الذي يساند هذا الاتفاق بقوة". وهو ما يخالف ما قالته الحكومة اليمنية بأن الاتفاق "تم بعيدا عن الأمم المتحدة".
ولم يٌعلن حتى مساء اليوم الأربعاء عن توقيت محدد لبدء وقف القتال الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ غدا الخميس، كما أن التحالف العسكري، بقيادة السعودية، لم يعلن رسميا موقفه من اتفاق مسقط، وقرار وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق اليوم، رحب المبعوث الأممي بهذا الاتفاق، وهو ما يعني أن الاتفاق تم بعلم الأمم المتحدة.
وكان كيري صرح أمس بأن "أنصار الله" والتحالف السعودي اتفقا على وقف القتال باليمن، اعتبارا من 17 نوفمبر، إضافة إلى العمل على تشكيل حكومة وحدة بحلول نهاية 2016.
لكن وزير خارجية هادي عبد الملك المخلافي اعتبر أن تصريحات كيري "لا تعني الحكومة الشرعية في اليمن".
وأواخر أكتوبر الماضي، كشف ولد الشيخ أحمد، أمام مجلس الأمن الدولي، عن تفاصيل خارطة طريق لإحلال السلام في اليمن.
وتتضمن الخارطة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وصولاً إلى إجراء انتخابات جديدة، إضافة إلى إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على انسحاب المسلحين وتسليم الأسلحة في العاصمة صنعاء، ومدينتي الحديدة وتعز، وتشرف أيضا على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة.
لكن الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي اعتبر الخطة بمثابة تهميش له؛ حيث تنص على تعيين نائب له تؤول إليه صلاحيات الرئيس، على أن يظل هادي رئيسا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام.
بينما ذكرت مصادر مقربة من حركة "أنصار الله" أن الأخيرة تريد استبعاد هادي تماما من السلطة.
ومطلع أغسطس الماضي، قرر وفد حكومة هادي التفاوضي مغادرة الكويت بعد نحو ثلاثة أشهر من مشاورات أشرفت عليها الأمم المتحدة ولم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة، نتيجة تباعد وجهات النظر بين المفاوضين.
ويشهد اليمن حربًا منذ 26 مارس 2015 من التحالف العسكري بقيادة السعودية بالشراكة مع دول خليجية وعربية، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة.
وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 7 آلاف و70 شخصاً، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
