السعودية/ نبأ – قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، يوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016م، إن بلاده تسعى إلى “المعاملة بالمثل” في مسألة التأشيرات، بعد انتقادات وجهت إلى الحكومة السعودية اعتبرت أن التعرفة الجديدة للتأشيرات تشكل عائقاً أمام الاستثمار الاجنبي.
وقال القصبي، على هامش منتدى في الرياض، لـ”فرانس برس”، إن الحكومة السعودية تريد “اتفاقات ثنائية” قبل التوقف عن تطبيق الرسوم المرتفعة للتاشيرات لكي يتم “التعامل مع السعوديين بالطريقة ذاتها”.
وردا على سؤال حول تأثير الرسوم الجديدة للتأشيرات على الاستثمار، أجاب بالقول إن حكومته “تدعو المستثمرين للمجيء” إلى السعودية. وكان دبلوماسيون وخبراء قد حذروا من تأثير الرسوم الجديدة على جذب الاستثمارات الاجنبية في وقت تحاول فيه المملكة تنويع اقتصادها المأزوم بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال دبلوماسي مقيم في الرياض إن هذه السياسة “قصيرة النظر بشكل لا يمكن تصديقه”. ولا تنطبق الرسوم الجديدة للتأشيرات التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/اكتوبر 2016م على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. في حين أنها زادت قليلاً بالنسبة إلى بريطانيا.
وبالنسبة إلى البلدان الأخرى، فإن تأشيرة زيارة أو عمل مدتها ستة أشهر مع دخول لمرات عدة أصبحت كلفتها ثلاثة آلاف ريال (730 يورو)، بعد أن كانت 400 ريال (97 يورو)، بحسب أحد المطلعين على التعرفات الجديدة.
(“المنار”، “أ ف ب”)