رغم البروباغاندا الإعلامية التي تقوم بها سلطات السعودية حول رؤية 2030، وسياسيات الإصلاح الإقتصادي التي شد الملك سلمان على أهميتها في زيارته للمنطقة الشرقية، إلا أن التخوف والقلق هو المسيطر وسط المجتمع الشبابي، الذي بات يفكر عدد كبير منه بالهجرة إلى الخارج مع تزايد سوء الأوضاع الإقتصادية.
رانيا حسين
القلق سيد الموقف في المملكة السعودية، التي يعاني اقتصادها من تبعات انخفاض أسعار النفط، ومن تبعات ما يسمى بخطة الإصلاح الإقتصادي ضمن رؤية 2030.
وفي ظل سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، تتجه معظم الشركات العاملة في المملكة، إلى تخفيض إعداد موظفيها، وهو ما يطرح تحديات كبيرة وجديدة، خصوصا في ظل وجود أعداد كبيرة أساسا من العاطلين عن العمل.
وتقدر بعض التقارير أن ربع السعوديين تحت سن الثلاثين عاما عاطلون عن العمل، فيما نصف القوى العاملة تقريبا تتشكل من الوافدين.
وبحسب دراسة لمؤسسة ماكينزي للإستشارات فإنه يتوجب على المملكة توفير ما يقرب من ثلاثة أضعاف من الفرص للمواطنين مقارنة بما وفرته خلال سنوات الطفرة النفطية بين 2003 و2013.
لكن هذا الأمر يعتبر مستحيلا في ظل سياسات التقشف التي دفعت شركات عدة الى طرد موظفيها وقد أرتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.1% في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أعلى مستوى منذ 2012.
وبمراقبة الرأي العام في المملكة، فإن الكثير من السعوديين باتوا أقل تفاؤلا ويفكرون في مغادرة البلاد، ولو إلى دول الخليج المجاورة، بما في ذلك النساء في محاولة للهروب من قيود العمل في المملكة.
ويعبر الشبان السعوديون عن مخاوفهم من المستقبل، وما سيحدث فيه، معتبرين ان الحكومة تقول أمورا ولكن الشعب يرى أمورا أخرى.
وفي سياق متصل، رأت وكالة رويترز أن النساء السعوديات موارد غير مستغلة في المملكة، معتبرة أن نساء المملكة يحاولن انتزاع ببطء شديد الحريات في مجتمع يسيطر عليه الرجال والدين والنفط.
وأضافت "رويترز" في تقرير أن السعودية هي من بين أقل 144 دولة في تحقيق المساواة بين الجنسين في ترتيب المنتدى الإقتصادي العالمي.
وأكدت "رويترز" أن الفوائد الاقتصادية من سد الفجوة بين الجنسين ستكون هائلة، فالسعودية يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي في العام لنحو 52 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2025 إذا ما تحقق نفس التكافؤ بين الجنسين، وفقا لتقرير صادر عن معهد ماكينزي العالمي.