النمسا/ نبأ/ فرانس برس – خسرت السعودية رهانها على سياستها النفطية في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، التي توصلت يوم الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016م، في فيينا، إلى اتفاق لخفض إنتاجها بـ1.2 مليون برميل يومياً، ليصبح في حدود 32.5 مليون برميل يومياً، وهو أول خفض تقوم به المنظمة منذ ثماني سنوات.
ويهدف الاتفاق الذي أعلنته “أوبك” إلى خفض التخمة العالمية في الإمدادات والتي أبقت الأسعار منخفضة بشكل كبير. ويمثل القرار تراجعاً كبيراً عن استراتيجية المنظمة التي تقودها السعودية والتي بدأت في عام 2014م، بإغراق السوق لإخراج المنافسين خصوصاً من قطاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وأدى الاتفاق إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق، إذ ارتفع سعر نفط “برنت بحر الشمال” ليصل إلى 50.15 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع سعر نفط “غرب تكساس المتوسط” ليصل إلى 49.21 دولاراً للبرميل.
وقال وزير الطاقة القطري ورئيس المؤتمر الحالي لـ”أوبك” محمد بن صالح السادة، في مؤتمر صحافي في فيينا، إن المنظمة ستخفض إنتاجها بما يتجاوز مليون برميل يوميا ليصبح سقفها 32.5 مليون برميل يوميا ابتداءً من الأول من كانون الثاني/يناير 2017م.
وأضاف السادة: “هذه خطوة كبيرة إلى الأمام، ونعتقد أن هذا اتفاق تاريخي سيساعد بالتاكيد على إعادة التوازن إلى السوق وخفض المخزونات الزائدة”، معتبراً أن الاتفاق “سيساعد في رفع التضخم العالمي إلى مستوى صحي أكثر بما يشمل الولايات المتحدة”.
بدوره، قال وزير النفط السعودي خالد الفالح: “حصلنا على التخفيض المستهدف. كل الدول ستساهم بنسب متساوية ما عدا ثلاث دول لها حالات خاصة هي ليبيا ونيجيريا وإيران”، مضيفاً “كل شيء يشجع على نظرة متفائلة للأسواق”.
ويأتي الاتفاق ليتوج اتفاقاً أولياً تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر 2016م في الجزائر اتفقت خلاله “أوبك” على خفض الإنتاج، إلا أنها اجلت البحث في التفاصيل إلى مرحلة لاحقة. وتعثرت المحادثات بين أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في “أوبك” هي السعودية والعراق وإيران.