البحرين/ نبأ / رويترز – قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول 2016م إن السلطات البحرينية أحالت المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد التاجر (50 عاما) على المحاكمة، في تهم تشمل إهانة مؤسسات الدولة في حملة أخرى على المعارضة.
وأضافت المنظمة، في بيان، إن “الذي دافع عن شخصيات معارضة ونشطاء حقوقيين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 2011م خضع للاستجواب على يد النيابة العامة في 10 نوفمبر بشأن التحريض على كراهية طائفة دينية وإساءة استخدام أجهزة اتصالات”.
ونقلت المنظمة عن محامي التاجر قوله إن “ممثلي النيابة العامة استشهدوا برسالة صوتية خاصة على تطبيق “واتسآب” أرسلت في مطلع 2016م قال فيها التاجر إن النيابة العامة في المملكة تستخدم فرق مراقبة لاعتراض كل كلمة بشأن السنة والسعودية وكراهية النظام أو إهانة الملك”.
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” جو ستورك: “التاجر يواجه اتهامات لأنه صرح بما هو واضح. السلطات البحرينية تتجسس على مواطنيها وأي شخص يخرج عن النهج على الإنترنت يواجه السجن”.
وأضافت السلطات البحرينية التاجر في يوليو/تموز 2016م إلى قائمة من البحرينيين تشمل نشطاء وصحافيين ومحامين منعوا من السفر إلى الخارج في إطار سلسلة من الإجراءات ضد المعارضين.