قناة نبأ الفضائية نبأ
لبنان/ نبأ – قالت منظمة “العفو الدولية” إن حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، يوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2016م، بزيادة حبس المدافع عن حقوق الإنسان عيسى الحامد إلى 11 عاماً هو بهدف “إسكات كل من يجرؤ على فضح انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة”.
وقالت سماح حديد، رئيسة قسم الحملات ونائبة مديرة المكتب الإقليمي في “العفو الدولية” في بيروت: “يبرهن الحكم الذي أصدرته اليوم مجدداً على استمرار السلطات في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان بقسوة ودون توقف.”، مضيفة “كان من المفترض أن تكون مرحلة الاستئناف فرصة هامة لتصويب الحكم الذي شابه عيوب شديدة، ولكن آثرت السلطات أن تظل ماضية بإصرار في اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، وقامت بزيادة مدة الحبس الصادرة بموجب حكم لا يستند إلى أسس معتبرة”.
وأردفت حديد قائلة: “أبدى عيسى الحامد شجاعة منقطعة النظير في مواجهة إجراءات قضائية مجحفة، يبدو أنها صُممت بهدف إسكات كل من يجرؤ على فضح انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في المملكة. وجاءت زيادة مدة الحكم لتكون بمثابة مسمار آخر تدقه الحكومة في نعش المجتمع المدني السعودي”.
وذكرت إن “الحامد وشقيقاه د. عبد الله، ود. عبد الرحمن وآخرون كثر غيرهم دفعوا ثمناً باهظاً لقاء شجاعتهم وتفانيهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويستحق مثل هؤلاء الأشخاص الحماية والتقدير بدلاً من إنزال الأحكام بهم وحبسهم”، مطالبة السلطات السعودية بأن “تسارع إلى إلغاء الحكم بإدانة عيسى الحامد، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان ممن تمت إدانتهم على خلفية حراكهم السلمي”.
يُذكر أن عيسى الحامد هو أحد مؤسسي “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية” (حسم)، وهي منظمة مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان، قامت السلطات السعودية بإغلاقها في عام 2013م. وصدرت بحق جميع أعضائها المؤسسين أحكام بالسجن على خلفية أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان، ويقبع سبعة منهم وراء القضبان حالياً، وتعتبرهم منظمة “العفو الدولية” من سجناء الرأي، وتطالب بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وحكم القضاء السعودي علبى الحامد بالسجن تسع أعوام، ومنعه الحكم الجديد من السفر لـ11 عاماً مع دفع غرامة قوامها 100 ألف ريال سعودي (ما يعادل 27 ألف دولار أميركي تقريباً).
