أخبار عاجلة
وزير العمل والتنمية الاجتماعية المُقال من منصبه مفرج الحقباني

إعلام بن سلمان يسرِّع موت “رؤية 2030” بتحميله وزير العمل مسؤولية البطالة

تعتبر إشكالية البطالة من كُبرى المشاكل الاقتصادية التي تواجهها السعودية نظير انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والتي تتطلب مواجهتها تبني أفكار جريئة واعتماد وسائل مبتكرة، لا يعالجها قرار إقالة وزير العمل.

هبة العبدالله

أعفي وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني من منصبه بموجب القرارات الملكية الصادرة أخيراً. يحمّل الإعلام السعودي الوزير مسؤولية الإخفاق في تحقيق تقدم في معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ويصبح الوزير، وفقاً للإعلام الرسمي، هو المسؤول عن ارتفاع نسبة البطالة وتراجع الوزارة في تحقيق أهدافها المبنية على أساس “رؤية 2030م” الاقتصادية.

يرصد الإعلام السعودي ملاحظات عدة على الحقباني ويتجاهل بشكل كلي المشاكل الاقتصادية في المملكة وفشل “الرؤية” في تحقيق أهدافها خاصة لجهة الملاحظات المتعلقة بمستقبل العاطلين عن العمل ومدى الفرص التي ستوفرها الرؤية.

ومع طرحه خطة التحول الاقتصادي توعد ولي ولي العهد السعودي بتحويل الاقتصاد المعتمد على المغتربين خلال أكثر من عقد من الزمن، لكن نظرة الشباب السعودي كانت مشوبة بنوع من التشاؤم مع ارتفاع نسبة البطالة وتحرك عداد القنبلة الديموغرافية الموقوتة.

ووفقاً لدراسة أجراها “معهد ماكينزي” العالمي، فإن حوالي نصف السعوديين هم من الشباب اليافعين البالغة أعمارهم أقل من 25 عاماً. وتشير الدراسة إلى أن ربع السعوديين تحت عمر 30 عاماً عاطلون عن العمل، بينما يشكل المغتربون أكثر من نصف القوى العاملة في الدولة، وحتى تتمكن السعودية من استيعاب طالبي العمل ستكون مجبرة على تأمين ثلاث أضعاف فرص العمل التي أمنتها للموظفين خلال سنوات الازدهار النفطي بين أعوام 2003م و2013م.

وعلى الرغم من أن السعودة كانت هدفاً في السياسة الوطنية للمملكة منذ عقود إلا أنها لم تحقق أية نجاحات تذكر مع بقاء التحديات التي تواجه البرنامج.

برأي مقاربين، إنّ المشكلة تبدأ من النظام التعليمي الذي يخرج طلبة بفتقرون للمهارات العلمية واللغوية المتقدمة، ما يعطي الأولوية للأجانب الذين يعملون ساعات أطول مقابل أجور أقل على السعوديين أصحاب المهارات المنخفضة، وربما هذا هو السبب في بحث العائلات عن التعليم في الخارج.

لا تعالج إقالة الحقباني واقع الاقتصاد السعودي السيئ ومشكلة التضخم وتدني إنتاج العامل السعودي، وهي المشكلة التي عجزت عن معالجتها الخطط الـ10 المتتالية التي أعلنتها السعودية طيلة الأعوام الـ45 الماضية.