قناة نبأ الفضائية نبأ
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكامها بحق خلية الكفاءات المتهمة بالتجسس لصالح إيران، حيث قضت بإعدام خمسة عشر من أصل اثنين وثلاثين متهمين في القضية.
وحكمت الجزائية بسجن خمسة عشر آخرين بمدد تتراوح بين ستة أشهر وخمسة وعشرين عاماً، فيما تمت تبرئة اثنين من المتهمين.
ومن بين المحكومين بالإعدام، سالم الحربي وطالب الحربي، والشيخ محمد العطية، وعباس الحسن، ومحمد العاشور، وحسين الحميدي، وحسين العبود، وعلي العاشور، وعلي المهنا، وأحمد الناصر، اضافة الى حسين ال ابراهيم وعبدالله الخميس والدكتور عباس العباد، وغيرهم.
تقرير سناء ابراهيم
بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الاعتقال والتعذيب، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أحكامها السياسية بحق المتهمين بخلية الكفاءات، المزعوم بتجسسهم لصالح ايران، حيث قضت بإعدام خمسة عشر شخصية، والسجن لخمسة عشر آخرين في مدة تبدأ من ستة أشهر ولا تنتهي الا عند الخمسة والعشرين عاماً، في حين تقرر تبرئة اثنين فقط.
القضية التي لفها الصمت لسنوات، انتهت في ارجاء المحكمة المتخصصة في الرياض، التي أحيلت لها القضية عقب اعدام الشيخ نمر باقر النمر، وطالب حينها المدعي العام واثناء الجلسة الاولى بالاعدام للمتهمين، ما أفشى عن غلّ سياسي مفبرك في اروقة المحكمة، وبعدها توالت لوائح الاتهامات بالظهور عبر وسائل الاعلام السعودية.
السادس من ديسمبر، صدر الحكم السعودي على اثنين وثلاثين مواطناً اغلبهم من القطيف والاحساء، وهم من كبار الكفاءات الأكاديمية والشخصيات الدينية، وتقرر الاعدام لـ "سالم الحربي وطالب الحربي، والشيخ محمد العطية، وعباس الحسن، ومحمد العاشور، وحسين الحميدي، وحسين العبود، وعلي العاشور، وعلي المهنا، وأحمد الناصر، اضافة الى حسين ال ابراهيم وعبدالله الخميس والدكتور عباس العباد، وغيرهم"، فيما رشح من احكام السجن قرار الخمس سنوات للأكاديمي الدكتور علي الحاجي البالغ من العمر قرابة السبعين عاما.
وتأتي الاحكام الجائرة اليوم، على وقع التوترات السياسية بين طهران والرياض، اضافة إلى خسائر الجماعات المسلحة المدعومة من السعودية على الأراضي السورية، حيث رأى مراقبون أن هذه الاحكام تأتي كردة فعل سعودية على ما تواجهه من خسائر على كافة الصعد.
يشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش سبق أن وصفت في تقرير لها في مايو ٢٠١٦م، المحاكمات بأنها تشكل انتهاك للحقوق وإجراءات التقاضي السليمة الأساسية للمتهمين، موضحة أن لائحة الاتهام الموجهة ضدهم “تحوي عددا من المزاعم التي تبدو أنها ليست جرائم معترف بها.
وعلق رئيس المنظمة السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي بتغريدة على “تويتر” بأنه "لايمكن لأي مطلع ومتابع لمحاكمة المتهمين بالتجسس من أن يصفها بالعادلة. القضاء العادل لايقبل بتهم أخذت تحت الإكراه والتعذيب”… وهو كلام باتت تسمعه السلطات السعودية يومياً، دون أن يرف لها جفن عند إصدار أحكام القتل في بازارات الابتزاز السياسي الذي يُمارس ضد الداخل، ويوظف في معاركها مع الخارج.
