قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما تتواصل حملة الاضطهاد والقمع ضد المتظاهرين السلميين من قبل السلطات البحرينية، أكد “مركز البحرين لحقوق الانسان” أن البحرين لديها حتى الآن أعلى عدد سجناء في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها اعتقلت منذ يناير/كانون الثاني 2016م 1153 شخصاً بينهم 186 طفلاً و21 إمرأة.
تقرير سهام علي
بعيداً عن استهداف المعارضة البحرينية ورموزها واعتقال رجال الدين والتعذيب في السجون، يأتي ملف إسقاط الجنسية عن بعض النشطاء السلميين بضوء أخضر من النظام الحاكم ليسقط أبسط الحقوق، ما يسمح يجعل الأزمة في البلاد تصل إلى مستويات يصعب السيطرة عليها، هكذا وصفت منظمات حقوقية الوضع الراهن في البحرين.
وبمعزل عن الصّفقات التّجارية، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنّ الحكومة البريطانية أثبتت “فشلًا ذريعاً” في ممارسة تأثير إيجابي على وضع حقوق الإنسان في البحرين، في حين حذرت رسالة وقعتها ستة منظمات حقوقية دولية رفيعة المستوى، بمن في ذلك “هيومن رايتس ووتش” و”ريبريف” و”معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية”، من ما وصفته بـ”التدهور الملحوظ” في وضع حقوق الإنسان في البحرين منذ فصل الصّيف الماضي.
وتحت شعار “الهجمات على المجتمع المدني”، استضاف “مركز البحرين لحقوق الإنسان” في برلين حلقة نقاشية تقاطعت آراء المشاركين فيها على أنّ البحرين اعتقلت، منذ مطلع 2016م، 1153 شخصاً، ما يعكس حجم تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ممثلون عن المركز و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”هيومن رايتس ووتش” تحدثوا في الجلسة، ورأى المسؤول الإعلامي في “هيومن رايتس ووتش” فولفانج بيوتنر أن قرار المنامة سحب الجنسية من الشيخ قاسم “أدى إلى تدهور الوضع في البلاد”، في حين شارك المواطنون لليوم الـ172 في تظاهرة حاشدة في الدراز رفضاً لأحكام الإعدام الأخيرة التي أيدتها المحاكم. وانطلقت التظاهرة من أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، وتقدمتها يافطة كبيرة كُتبت فيها عبارة “وما جمعك إلا بدد.. نرفض أحكام الإعدام”، باللغتين العربية والإنكليزية، وجابت التظاهرة شوارع البلدة.
وفي ظل التوجه البريطاني إلى الشرق الاوسط من بوابة الخليج، استمرت المجموعات الثورية بالتظاهرات السلمية كانعكاس على ما خلصت إليه المنظمات الدولية. وأحيا النشطاء في عدد من المناطق البحرينية ذكرى عيد الشهداء بعنوان “شهداؤنا قادتنا، فيما شوهدت الحركة المرورية وهي في حال من الشلل التام الذي امتد إلى الشوارع الرئيسية الأخرى.
في المقابل، منعت السلطات البحرينية اقامة أكبر صلاة جمعة في الدراز للأسبوع الـ27 على التوالي، في ظل حصار مشدّد لمنع دخول المواطنين والوصول الى مسجد الامام الصادق (عليه السلام).
وتستمر السلطات بتنفيذ الإجراءات القمعية بحق المواطنين حيث تصادر الحقوق والحريات لا سيما فيما يتعلق بالشعائر الدينية. كما خرجت مسيرات جابت مختلف شوارع البلاد، رفضاً لمنع إقامة صلاة الجماعة.
خمس سنوات مضت على بدء ثورة الشعب البحريني ولا شيء تبدّل في نظرة الدول الغربية بالرغم من المبادئ التي ترفعها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويمضي كلا الموقفان الأميركي والبريطاني في النفاق الذي بات أشدّ وضوحاً حتّى بات حاسماً لخياراته إلى جانب النظام الذي يعادي 70 في المئة من مواطني الدولة، وهي أشبه بلعبة حافة الهاوية.
من جهته، اعتبر العلامة السيد عبدالله الغريفي، في خطبة الجمعة في القفول في المنامة، أنّ “الأنظمة التي تخشى أن تحاسب وتراجع أوضاعها، وسياساتها ومؤسساتها هي أنظمة ضعيفة، وغير واثقة من نفسها، لأنها من خلال المراجعات والمحاسبات سوف تنكشف كل أخطائها، وأزماتها”.
وأضاف الغريفي “لا مشكلة أن تكون في سياسات الأنظمة أخطاء، ولكن المشكلة حينما تغيب المراجعات والمحاسبات، فتتكرس الأخطاء، وتتلوث السياسات، وتنحرف المسارات، وتموت الإصلاحات، وتتحطم الأوطان، وتتدمر الشعوب”.
وأكد أن “دور المناصحة للأنظمة أمر في غاية الأهمية ما دامت هذه المناصحة رشيدة، وصادقة، ومخلصة للأوطان، وبعيدة عن التطرف والانفعال، وأمينة على أهداف الشعوب”.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية وثائق تظهر تلقي مركز أبحاث بريطاني تمويلاً سرياً بقيمة 25 مليون جنيه استرليني من العائلة المالكة في البحرين. وأظهرت الوثائق المصنفّة سرية أن آل خليفة تبرعوا بهذا المبلغ لـ”المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية” الذي يتخذ من لندن مقراً له على مدى السنوات الخمس الماضية.
وكشفت الوثيقة أن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة اتفق مع المدير العام للمركز، جون تشيبمان، على عدم كشف محتويات مذكرة التفاهم هذه أو أية معلومات متعلقة بها لأي طرف ثالث، من دون الحصول على موافقة خطية للطرف الآخر.
