طموحات اقتصادية تؤجل من قمّة إلى أخرى على وقع الأزمات والخلافات الخليجية

أعادت القمة الخليجية الـ37 في المنامة طرح المعضلات الاقتصادية التي يتم طرحها على الدوام، غير أن الخلافات بين دول المجلس تطغى على الاتفاقات ما يمنع التوصل الى أية نتيجة عملية على أرض الواقع ويتم ترحيل الملفات من قمة إلى أخرى.

تقرير سناء ابراهيم

كغيرها من القمم الخليجية السابقة، لم تحمل القمة الـ37 لدول مجلس التعاون أي جديد، لا على الصعيد السياسي ولا الاقتصادي، إذ اختتمت القمة في العاصمة البحرينية المنامة، قبل أيام، بعدما عقدت على مدار يومين.

ولم يتضمن البيان الختامي للقمة أي جديد وكأنه إعادة صياغة لما ورد في القمم السابقة، وإعادة لطرح الطموحات الإقتصادية التي تم ادراجها في بيانات القمم منذ عام 2008م، الأمر الذي يعكس الخلافات القائمة بين دول المجلس.

واستنسخ بيان الصخير توصيات اقتصادية قديمة منها مشروع سكة الحديد الخليجية، وهي خط سكك حديدية مخططة لربط الدول الستة لمجلس التعاون الخليجي. وكان هذا المشروع الذي طرح قبل عام 2009م يهدف ليكون جاهزاً للعمل بحلول عام 2017م، أي أنه يفترض أن لا يكون ضمن لائحة المشاريع المنسوخة من القمم السابقة، ومع اقتراب نهاية عام 2016م، بدأ الحديث عن أنه سينطلق في عام 2018م، بحسب ما أعلن الأمين العام للغرف التجارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي قبل أشهر قليلة ماضية.

وأعاد البيان طرح ما تهرّبت الإمارات منه على مدى سنوات، وهو مشروع “تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس”، وفق خطة العمل قصيرة الأجل، وكانت أبو ظبي، خلال عام 2014م، قد اعتذرت عن حضور اجتماع مراكز المعلومات الائتمانية بحجة عدم جاهزيتها الفنية.

كما اشتمل البيان الختامي للقمة على السير خطوة في اتجاه العملة الموحدة، الطرح الذي تفاعل الإعلام السعودي معه بحماسة، وهو اقتراح لم يَرُق لسلطنة عُمان والإمارات اللتان انسحبتا من المشروع بعد إقرار الرياض مقراً لـ”البنك المركزي الخليجي” في عام 2013م، إلا أنه اليوم تم طرحه بشكل غير مباشر من خلال تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة. كذلك ذكّر البيان بضرورة الموافقة على قانون مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، بوصفه قانوناً إلزامياً.

لعل ما يعاد طرحه اليوم، معضلة حقل الخفجي في الكويت، التي من المحتّم إعادة طرحها في القمة الخليجية المقبلو التي تستضيفها الكويت خلال عام 2017م.

يعرف قادة الخليج والمراقبون أن مشروعات دول المجلس الاقتصادية لم تحقق شيئاً يذكر، فلا اتحاد جمركياً ولا سوقاً مشتركة ولا وحدة نقدية، والفشل في تحقيق الاتفاقات الصغيرة أدى إلى التغطية عليها بالقفز إلى هدف مستحيل، وهو الاتحاد الخليجي.