تأتي إيران في المرتبة الثانية في قائمة المستفيدين من قرار خفض إنتاج النفط

إيران أبرز المستفيدين من صناعة النفط الصخري الأميركي

في ظل تخمة المعروض النفطي في العالم، واجهت السعودية صعوبة في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر قطاع الطاقة. وبعد عامين من التأثير في سياسة الدول المنتجة للنفط “أوبك” لمصلحتها وحصتها السوقية، تبدو السعودية أكبر المتضررين من اتفاق “أوبك” الأخير وهي التي ستخسر السوق لمصلحة صناعة النفط الصخري الأميركي والمنافس الإيراني.

بعد نجاح “أوبك” في التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج لتقليص فائض المعروض في الأسواق، تتجه الأنظار إلى الدول والصناعات المستفيدة من قرار “أوبك””

وتسبب ارتفاع مستويات الإنتاج والتصدير خلال السنتين الماضيتين في تهديد صناعة النفط الصخري النامية في الولايات المتحدة الأميركية وإمكانية الأخيرة على المنافسة في أسواق النفط.

لكن أميركا تأتي على رأس قائمة المستفيدين من خفض الإنتاج الذي يعطي دفعة لصناعة النفط الصخري الأميركي، بعدما كافح منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة للاستمرار وسط وفرة المعروض العالمي من النفط وانخفاض الأسعار.

تأتي إيران في المرتبة الثانية في قائمة المستفيدين، وهي التي أخرجت نفسها من الاتفاقية وحددت مع مستوى إنتاجها الذي سيزيد عما بلغه إنتاجها النفطي خلال الفترة الماضية.

وستحمل المملكة المسؤولة عن قرار إغراق الأسواق العالمية بالنفط منذ صيف عام 2014م أكبر حصة خفض بين المنتجين والتي تصل إلى 486 ألف برميل يومياً، وهو ما سيدفع بعض المستوردين للبحث عن مصادر أخرى للنفط كما فعلت الصين التي خفضتها خلال العامين الماضيين واردتها من النفط السعودي إلى أقل من النصف.

وتبرز هنا احتمالات استفادة إيران من تراجع الحصة السوقية للمملكة التي ربما تعيد حساباتها بشأن الاتفاق الأخير. وفيما قد تساعد خطة خفض الإنتاج على إعادة التوازن لسوق النفط لو التزم بها الجميع، إلا أن السعودية ستظل قلقة على حصتها السوقية التي كانت سبباً في تحديد سياسة “أوبك” خلال السنوات الماضية.

لا ينسى السعوديون أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هددهم بوقف مشتريات بلاده للنفط السعودي إذا لم تشارك المملكة بفاعلية في محاربة الإرهاب أو تدفع بدلا مادياً مقابل محاربة الجماعات الإرهابية، وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” في مارس/آذار 2016م إنه سيسعى إلى تحقيق استقلال أميركا الكامل في مجال الطاقة.

يعتبر تهديد ترامب وازناً بالنسبة إلى السعودية ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة بعد كندا، ويهدد تنافسية المملكة خاصة في ظل طفرة الزيت الصخري.