قاضي الأوقاف الشيخ محمد الجيراني الذي اختطف من أمام منزله في القطيف يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2016

مخاوف وتساؤلات واتهامات مبطّنة بعد اختطاف الشيخ الجيراني في القطيف

أعلنت عائلة قاضي الأوقاف الشيخ محمد الجيراني تفاصيل جديدة حول حادثة إختطافه من أمام منزله في القطيف يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2016م، ما طرح علامات تساؤل عدة حول خليفات الاختطاف.

توالت التصريحات المنددة بحادثة عملية الاختطاف التي تعرض لها الشيخ محمد الجيراني من أمام منزله في منطقة القطيف، إذ استنكر الشيخ عبدالله الخنيزي، في، بيان “هذه الأعمال الاجرامية ممن كانت وعلى من كانت”.

واعتبر الشيخ حسين الصفار أن هذا الاختطاف “تحوُّل مخيف وخطير، كما طالب الجهات الأمنية ببذل الجهود لإنقاذه”، أما الشيخ منصور السلمان، فقد أكد بأن “ما جرى هو ظاهرة من الظواهر التي تبعث على الخوف والقلق”.

وفيما تتوالى التفاصيل حول الحادثة، كشفت زوجة الجيراني أنها رأت منفذي العملية اللذان كانا يرتديان ملابس عمال، وهما يمسكان به ويدخلانه في سيارته، فيما نقلت صحيفة “الشرق” السعودية عن عميد أسرة الجيراني أنّ قاضي الأوقاف اختطف من قبل ملثمين.

وأكدت زوجة الجيراني أن العائلة لاحظت منذ شهر أن المنزل مراقب، وأنها أبلغت الجهات الأمنية بذلك. وتثير تفاصيل الحادثة عدداً من التساؤلات، خاصة بعد تصريح زوجة الجيراني، إذ أنها أكدت رؤيتها للسيارة التي نفذت العملية، ما يجعل من السهل معرفة الخاطفين باستخدام الكاميرات المنتشرة في جميع طرقات منطقة جزيرة تاروت التي لها منفذان فقط.

وتقول صحيفة “الوطن” السعودية إنّ القاضي الجيراني خرج متوجهاً إلى عمله، إلا أن الآثار دلت على عدم تحركه من أمام منزله واختفائه بشكل قسري.

وتدفع هذه التفاصيل حول حادثة الاختطاف إلى التساؤل حول أسباب عدم تعقب الخاطفين مباشرة بعد الحادثة، أو أسباب عدم اتخاذ إجراءات احترازية على الرغم من المخاوف التي قدمتها العائلة في السابق.

وفيما لا تزال القضية غامضة، تتوالى ردود الأفعال المستنكرة لهذه الحادثة الأمنية الفريدة في المنطقة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن رفضها التام للأعمال الإجرامية كافة، إلا أنّ ثمة حملات تحريضية على بلدة العوامية بدت واضحة، تحمل البلدة المسؤولة جُزافاً.

وأشار مراقبون إلى أن الحملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تتشابه مع الحملات التي تقوم بها الحسابات التابعة لوزارة الداخلية والوسائل الإعلامية بحق البلدة قبل أي عمل أمني تنفذه الوزارة.

وفيما تتوالى التهم من دون أي استناد إلى دليل أو تحقيق، تتجه الأنظار إلى البلدة وما يخبئ النظام لها من حملات تشويه واتهامات زائفة، على غرار حوادث أمنية سابقة في المنطقة.