يستسهل علماء الدين في السعودية إطلاق الأحكام الدينية من دون أي مسوغ فقهي أو شرعي. الداعية عبدالله سويلم قدم دليلاً إضافي على تشويه صورة الدين الإسلامي في مقارنته السيئة بين صلاة الفجر وزنا المحارم.
تقرير هبة العبدالله
تحولت “نصيحة” الداعية السعودي عضو “لجنة المناصحة” عبد الله السويلم إلى حملة عليه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حذر، في برنامج على قناة “بداية” التلفزيونية من التهاون في أداء صلاة الفجر، واصفاً إياه بأنه “أشد جرما من زنا المحارم”، إذ اتُهم السويلم بالتهوين من زنا المحارم كواحد من المحرمات مقابل ترك الصلاة.
وتمسك السويلم في مقابلة مع صحيفة “عكاظ” برأيه معتبراً أن تارك الصلاة “ماض في كفره” فيما الزاني للمحارم والشارب للمسكر مسلم “ارتكب فعلاً محرماً”.
وشن مغردون هجوماً على السويم لمقارنته الخاطئة، وقال الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية سابقا سليمان الطريفي، في حسابه عبر “تويتر”، إن “مثل هذه المقارنات لا دليل عليها، يفعلها من قل فقهه”، مضيفاً أن القتل “هو أعظم الذنوب بعد الشرك”.
وذكر المستشار الشرعي والاجتماعي والمتخصص في الأمن الفكري عبدالعزيز العسكر، على حسابه عبر “تويتر”، أنها “مقارنة غير موفقة وفيها تهوين من كبائر للترهيب من ترك فرائض، وعجيب هذا الكلام”.
وتداولت الأوساط الاجتماعية هذه المفارقة غير المقبولة للسويلم تحت وسم #زنا_المحارم_أهون_من_ترك_ الصلاة على “تويتر”، واعتبر المغردون أن الأحكام والمفارقات غير المستندة إلى أساس فقه تمس منظومة الأخلاقيات والقيم الإنسانية وتؤدي في نتيجتها إلى سلوكيات غير سلمية.
كما اعتبر المغردون أن التطرّق إلى زنا المحارم على سبيل التهوين من أمره خطأ شرعي شنيع مهما كانت الأسباب والمُبرّرات، وأن الأحكام والدعاوى الدينية العشوائية ولدت جيلاً ملتزماص بالعبادات الشكلية.
ووصل الدعاة السعوديون إلى الاستهانة بالأحكام الفقهية وتشريع المحرمات أو المقاربة والمفاضلة بينها في مراتب مختلفة بينهم، ويضاف إلى ذلك أن تفسير الدعاة ومشايخ الوهابية للآيات القرآنية وادعاء خلوها ما يحرم المسكرات أو لحم الخنزير قد أثار كثيراً من الاستياء والاستنكار في المجتمع السعودي.
وتصب الدعاوى والأحكام التي تعكس بشكل كبير رأي النخبة الدينية والإسلامية في المملكة وهي تستهين بالعبث في أحكام الدين والتهوين من الكبائر، ضمن الحملة الواسعة التي تستهدف الدين الإسلامي بدءاً من المسائل الأخلاقية وصول إلى الأحاكم القطعية.