الرياض (رويترز) – هونت الولايات المتحدة والسعودية يوم الأحد، من شأن تقارير إعلامية تفيد بأن واشنطن قررت تقليص الدعم العسكري، بما في ذلك مبيعات أسلحة مزمعة للمملكة بسبب حربها في اليمن.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن الرياض لم تبلغ رسميا بمثل هذه القرارات التي وصفها بأنها تتناقض مع الواقع بينما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن الأمر قد يتصل بإجراء على المدى الطويل أكثر من اتصاله بقيود على الدعم العسكري.
كان مسؤولون أمريكيون قالوا إن واشنطن قررت تقليص دعمها لحملة السعودية في اليمن، بما في ذلك وقف تزويدها ببعض الذخائر دقيقة التوجيه بسبب المخاوف من سقوط ضحايا من المدنيين على نطاق واسع.
وقتلت حرب اليمن المستمرة منذ 20 شهرا أكثر من عشرة آلاف شخص وتسببت في أزمة إنسانية بما في ذلك نقص حاد في الغذاء في هذا البلد الفقير.
وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع كيري "هذه الأخبار التي تم تسريبها تتناقض مع الواقع. الواقع أن في أي مرحلة بيرغب أنه يحول قنابل عادية إلى ذكية بيكون الأمر مرحب به لأن القنابل الذكية أكثر دقة."
وردا على سؤال بشأن تقارير عن تأخير إمدادات الأسلحة الأمريكية قال الجبير "لم تتلق المملكة أي شيء رسمي من الحكومة الأمريكية في هذا الشأن."
وسعى كيري إلى التهوين من شأن تقارير عن تأجيل صفقات الأسلحة مشيرا إلى أن هذا الأمر يكون غالبا عملية بطيئة وأضاف أنه يسعى بدأب من أجل دفع هذه الصفقات قدما.
وقال كيري أيضا إنه اتفق في محادثات مع الجبير ووزراء خارجية دول الخليج العربية الآخرين، على السعي من أجل "وقف الأعمال القتالية التي سنعكف عليها جميعا خلال الأيام القادمة على أمل إمكانية إنجازها خلال الأسبوعين القادمين…"
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد اليمن بحجة اعادة السلطة لعبدربه منصور هادي. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع شرد نحو ثلاثة ملايين شخص.
وقال كيري في المؤتمر الصحفي "أولويتنا الحالية هي وقف إراقة الدماء وهذا يفسر مدى أهمية وقف إطلاق النار."
وأضاف "نعتقد أننا نتلمس الطريق من أجل المضي قدما ودعوة الأطراف .. الرئيس هادي والحوثيين ومؤيدي الجانبين لانتهاز هذه الفرصة والسعي للجلوس إلى مائدة التفاوض ووضع نهاية (للحرب)."
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تعيد النظر في إستراتيجية استثماراتها في ظل المخاطر في الولايات المتحدة، المتصلة بانتخاب دونالد ترامب واحتمال رفع دعاوى قضائية بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا باسم جاستا، قال الجبير "المملكة العربية السعودية لها استثمارات هائلة في الولايات المتحدة ونحن نراجع هذه الاستثمارات بشكل منتظم. هناك أمور متصلة بالمخاطر لكن هدفنا هو زيادة هذه الاستثمارات. نحن لا نخفضها."
وتابع الجبير أنه يتعامل مع الكونجرس للضغط من أجل تعديلات على قانون جاستا، الذي يمنح استثناء من مبدأ الحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية مما يفتح الطريق أمام رفع دعاوى تطلب تعويضات من الحكومة السعودية.